الحكومة تفرض زيادة 2% على المعاملات العقارية التي تتم نقدا أو دون أثر بنكي

تعتزم الحكومة فرض زيادة ضريبية بنسبة 2% على المعاملات العقارية وعمليات بيع الأصول التجارية التي تتم دون مرور عبر القنوات البنكية، وفق ما ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى الحد من استخدام النقود الورقية وتعزيز الشفافية وتشجيع المعاملات البنكية.

وذكرت صحيفة "L’Économiste" أن مشروع قانون المالية الجديد يقترح "إضافة نقطتين إضافيتين على رسوم التسجيل في حال إتمام بيع عقار أو نقل ملكية أصل تجاري دون أي أثر بنكي"، أي أن "الدفع نقدا قد يصبح قريبا أكثر كلفة". وتأتي هذه الخطوة لتقليص التعامل النقدي وتشجيع الشفافية المالية، خصوصا في قطاعات العقار والتجارة.

وحسب بنك المغرب، بلغت الكتلة النقدية المتداولة إلى غاية يوليوز 2025 حوالي 458 مليار درهم، وهو رقم يعكس، إلى جانب الاستهلاك، انتشار ظواهر التهرب الضريبي والفساد. ومن خلال هذه الزيادة بنسبة 2%، تسعى الدولة إلى إلزام المتعاملين الماليين باستخدام القنوات البنكية الرسمية في أدائهم.

كما سيلزم الموثقون، الذين يعتبرون الحلقة الرئيسية في هذه العملية، بتحديد وسيلة الأداء وإرفاق الوثائق البنكية في ملفات المعاملات. وفي حال عدم توفر دليل بنكي على الأداء، سيتم تطبيق زيادة في رسوم التسجيل. وتخضع حاليا عمليات البيع العقاري أو نقل الأصول التجارية لرسوم تسجيل تتراوح بين 4% و6% بحسب نوع الأصل.

وبذلك، فإن "الدفع نقدا سيعني عمليا قبول غرامة مالية إضافية"، وفق ما حذرت الصحيفة، فيما يمثل دفعا بالبائعين والمشترين والوسطاء العقاريين إلى تجنب التعاملات النقدية. وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز إدماج الاقتصاد في النظام البنكي الرسمي.

غير أن هذه الزيادة الضريبية لا تعني "عفوا ضريبيا"، إذ لا تعفي المخالفين من المساءلة أو التفتيش الجبائي، حيث ستظل جميع العمليات خاضعة لمراقبة وتدقيق إدارة الضرائب وفقا لأحكام المدونة العامة للضرائب.