البرلمان الإفريقي يعتمد نموذج قانون مغربي لتعزيز المساواة والإنصاف

اعتمد البرلمان الإفريقي نموذج قانون حول المساواة والإنصاف تقدمت به المملكة المغربية، ليكون بمثابة مرجع موحد قابل للتكييف ومتوافق مع المعايير الدولية، ومستند إلى القيم والثقافات الإفريقية.

وجرى اعتماد النص خلال الجلسة العامة للدورة السادسة العادية للبرلمان الإفريقي، المنعقدة بين فاتح و14 نونبر الجاري، ويهدف إلى تمكين المشرعين من نموذج عملي لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجالات التعليم والتغذية والمشاركة السياسية، بما ينسجم مع أهداف أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي.

وقدمت النائبة خديجة أروهال، نائبة رئيس لجنة المساواة بين الجنسين والأسرة والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، مشروع القانون، موضحة أنه ثمرة عمل تشاوري جماعي، ويوسع نطاق بروتوكول مابوتو ليشمل التحديات المعاصرة التي تواجه القارة، مثل التغير المناخي والفجوة الرقمية والنمو السكاني السريع والأزمات الإنسانية واستمرار الفوارق الاقتصادية والسياسية.

وأكدت أروهال أن هذا القانون النموذجي سيوفر للدول الأعضاء إطارا تشريعيا عمليا يستجيب للتحولات الراهنة، ويعزز مقاربة جديدة وشاملة للنهوض بحقوق النساء والفتيات في إفريقيا، مضيفة أنه "من خلال هذا الإطار القانوني، يمكن لإفريقيا أن تحول وعودها إلى واقع ملموس في سبيل تحقيق المساواة والإنصاف بين الجنسين".

ويتضمن النص، إلى جانب ديباجته، 16 فصلا موضوعاتيا موزعا على 75 مادة تحدد المبادئ والحقوق والالتزامات الرامية إلى تحقيق المساواة والإنصاف بين النساء والرجال في القارة.

وتبرز المواد أهمية المساواة وعدم التمييز، والولوج المنصف إلى العدالة، وضمان تكافؤ الفرص، وتمكين النساء سياسيا واقتصاديا، وتحقيق المساواة في الأجور، والقضاء على العنف والتحرش في أماكن العمل، ووضع حد للممارسات الضارة مثل زواج القاصرات وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

كما يولي القانون أهمية خاصة لحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة في حالات النزاع، وضمان الولوج إلى رعاية صحية مناسبة للحد من العنف التوليدي والتعقيم القسري والمعاملة المهينة، فضلا عن ضمان المساواة في الوصول إلى التقنيات الحديثة.

ويقيم البرلمان الإفريقي أشغاله التشريعية والسوسيوسياسية ضمن الدورة السادسة العادية تحت شعار الاتحاد الإفريقي لسنة 2025: "العدالة للأفارقة وللأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي من خلال جبر الضرر".