مكتب الصرف يكشف عن تحول مؤسسي عميق في تقريره السنوي لسنة 2024

قدم مكتب الصرف تقريره السنوي لسنة 2024، الذي أبرز التحول العميق الذي تعرفه المؤسسة، في اتجاه نموذج يجمع بين الحفاظ على التوازنات المالية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي والحكامة الجيدة.

وأكد المدير العام للمكتب، إدريس بنشيخ، أن سنة 2024 كانت سنة "المصالحة والثقة" مع الفاعلين الاقتصاديين، مشيرا إلى أن ذلك تجسد في إطلاق عملية "التسوية التلقائية 2024" الخاصة بالممتلكات في الخارج، التي وُصفت بأنها "الفرصة الأخيرة". كما تم خلال السنة نفسها توقيع اتفاقية إطار مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب تهدف إلى تبسيط مساطر الصرف وتشجيع الاستثمار.

وترتكز هذه الرؤية الجديدة أيضا على إعادة هيكلة آليات المراقبة، من خلال الجمع بين المراقبة الوثائقية عن بعد والتفتيشات الميدانية. ويستعد المكتب لاعتماد استراتيجية خماسية جديدة تركز على تحسين مناخ الأعمال وتعزيز دوره كهيئة تنظيمية فعالة.

وفي ما يتعلق بالمراقبة، أظهر التقرير ارتفاعا ملحوظا في الجهود الرقابية خلال عام 2024، حيث تمت معالجة 2,469 ملفا لعمليات صرف موجهة نحو الخارج بقيمة إجمالية بلغت 53.4 مليار درهم، تم رصد 206 مخالفات ضمنها، بلغت قيمتها 4.28 مليارات درهم.

وتوزعت هذه المخالفات بين المقاولات بنسبة 42%، والأفراد بنسبة 30%، والبنوك ومكاتب الصرف بنسبة 28%. كما أنجز المكتب 361 مهمة تفتيش ميدانية، بزيادة 2.3% مقارنة مع السنة السابقة.

وفي سياق خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، واصل المكتب مجهوداته في مجال مكافحة غسل الأموال، من خلال تنفيذ خطة لتأهيل شركات الصرف، وإطلاق شراكة مع صندوق النقد الدولي لتكوين الأطر حول المخاطر الناشئة، خاصة المرتبطة بالأصول الرقمية مثل العملات المشفرة وآليات الخزينة بين الشركات التابعة. كما سجل التقرير انخفاضا بنسبة 5.8% في عدد المنازعات، وهو ما اعتبره المكتب دليلا على نجاعة مقاربته الجديدة القائمة على التحسيس والوقاية.