المغرب يطلق مشروع قانون لتنظيم الأصول والعملات الرقمية وحماية المستخدمين

اتخذ المغرب خطوة مهمة نحو تنظيم سوق الأصول الرقمية بإطلاق مشروع قانون جديد يحدد القواعد والجهات الفاعلة والضمانات المرتبطة بالتعامل بالعملات المشفرة. وقد تم نشر نص المشروع على موقع الأمانة العامة للحكومة لفتح باب الملاحظات العامة، بعد إعداده من طرف وزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع بنك المغرب وهيئات مالية أخرى معنية.

يهدف هذا التشريع المرتقب إلى إرساء إطار قانوني واضح ومرن يواكب الابتكار المالي ويتيح تطور الاقتصاد الرقمي، مع ضمان حماية النظام المالي والمستخدمين من المخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال.

ويقسم المشروع الفاعلين في هذا المجال إلى ثلاث فئات رئيسية: مزودو خدمات الأصول المشفرة، الذين يشمل نشاطهم التداول والحفظ وإدارة المحافظ الرقمية؛ الجهات المصدرة للرموز الخدمية (utility tokens) التي يتعين عليها الحصول على ترخيص من الهيئة المغربية لسوق الرساميل؛ ثم الجهات المصدرة للعملات المستقرة (stablecoins) المقتصر نشاطها على البنوك ومؤسسات الأداء المرخصة من طرف بنك المغرب.

كما يوزع المشروع الاختصاصات الرقابية بين الهيئة المغربية لسوق الرساميل وبنك المغرب، في حين يستثني من نطاق تطبيقه العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وأنشطة التعدين، والتمويل اللامركزي (DeFi).

ويلزم النص الجهات الراغبة في الحصول على تراخيص بالامتثال لمعايير صارمة تتعلق بالحكامة ورأس المال وإدارة المخاطر، مع التنصيص على عقوبات إدارية ومالية وجنائية قد تصل إلى السجن والغرامة في حالة المخالفة.

ويمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة المغرب كأحد أبرز الدول الرائدة في تنظيم الأصول الرقمية على المستوى الإقليمي، بما يعزز ثقة المستثمرين الجادين ويحمي المستهلكين ويؤسس لقطاع مالي رقمي آمن ومتين.