المجلس الأعلى للسلطة القضائية: تحسن كبير في معالجة قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال والتطرف العنيف

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأن سنة 2024 شهدت تقدما ملموسا في معالجة قضايا الجرائم المالية وغسل الأموال، حيث أصدرت المحاكم المغربية المتخصصة في هذا المجال 416 حكما موزعا على أقسام الجرائم المالية في الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش.

وجاء في التقرير السنوي للمجلس أن محكمة الاستئناف بفاس تصدرت الترتيب بإصدارها 144 حكما بمتوسط مدة معالجة بلغ 90 يوما، تلتها مراكش بـ141 حكما، ثم الرباط بـ78 حكما، فالدار البيضاء بـ53 حكما. وتراوحت مدة البت بين سنة واحدة في مراكش و228 يوما في الرباط، فيما بلغ المعدل في الدار البيضاء 323 يوما.

وأوضح التقرير أن الإصلاحات والإجراءات الداعمة التي تم اتخاذها من قبل السلطات القضائية ساهمت في تقليص آجال البت في القضايا المالية. ففي مراكش، تراجع متوسط مدة المعالجة بنسبة 67% ما بين سنتي 2023 و2024، بينما شهدت الرباط والدار البيضاء تحسنا أقل نسبيا.

كما أشار التقرير إلى أن المحاكم أصدرت 312 حكما في قضايا غسل الأموال خلال 2024، منها 228 حكما ابتدائيا و84 قرارا استئنافيا. وتصدرت مراكش هذه المرة أيضا القائمة بـ117 حكما، تلتها الرباط بـ81 حكما، ثم فاس بـ79 حكما، فالدار البيضاء بـ35 حكما.

وفي ما يخص قضايا التطرف العنيف، سجلت الغرفة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط 177 حكما خلال السنة نفسها، منها 85 ابتدائيا و92 استئنافيا. وأصدر 99% من هذه الأحكام داخل الآجال الاستشارية المحددة، وهو ما وصفه المجلس بأنه "مؤشر قوي على السرعة والفعالية" في التعامل مع هذه القضايا الحساسة لضمان المحاسبة في الوقت المناسب.

أما في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فقد أصدرت المحاكم بمختلف درجاتها 160 حكما خلال سنة 2024، منها 84 ابتدائيا و76 استئنافيا. وتصدرت الرباط القائمة بـ26 حكما، تلتها طنجة بـ21 حكما، ثم مراكش بـ20 حكما. وأظهر تحليل المجلس لأحكام المحاكم الابتدائية أن 52% منها انتهت بالإدانة، و34% بالبراءة، بينما أعيد تكييف 14% منها كجرائم أخرى مثل الدعارة القسرية أو الاعتداء الجنسي على قاصر أو النصب.

وسجلت إدانة 120 شخصا في قضايا الاتجار بالبشر خلال 2024، من بينهم 76 رجلا و44 امرأة، 94% منهم مغاربة، ما يعكس البعد العابر للحدود لهذه الجريمة. كما تم تحديد هوية 269 ضحية، أكد التقرير أنهم يستفيدون من الحماية القانونية المنصوص عليها في القانون 14-27، الذي يضمن لهم الدعم والمساعدة وإعادة الإدماج.