حزبا التقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد يدعوان إلى عفو عام عن شباب "جيل زد" لتهدئة التوتر السياسي

في ظل تصاعد الحراك الشبابي في المغرب، اتخذ حزبا التقدم والاشتراكية والاشتراكي الموحد موقفا يدعو إلى التهدئة السياسية من خلال مقترح عفو عام عن الشباب الموقوفين على خلفية احتجاجات "جيل زد المغرب". هذه المبادرة، التي قدمت إلى البرلمان استنادا إلى الفصل 71 من الدستور، تعكس وعيا متزايدا لدى جزء من اليسار بضرورة تحويل الغضب الاجتماعي إلى حوار وطني مفتوح مع جيل جديد بات اليوم رقما صعبا في معادلة التغيير.

انطلقت شرارة هذا الحراك بعد المأساة التي شهدها مستشفى أكادير في 27 شتنبر 2025، حين توفيت ثماني نساء حوامل في ظروف اعتُبرت غير مقبولة. هذا الحادث المفجع فجّر موجة من الغضب امتدت إلى الدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة وغيرها من المدن، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى ومئات الجرحى والمعتقلين. من قلب هذا الغضب، ظهر تنظيم شبابي يحمل اسم "GenZ 212" ليعبر عن طموحات جيل يبحث عن العدالة والكرامة والشفافية في تدبير الشأن العام.

في هذا السياق، دعا كل من نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ونبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إلى إصدار عفو عام عن المعتقلين الشباب، معتبرين أن الخطوة ستكون بادرة تهدئة واستجابة سياسية لمطالب مشروعة. كما شددا على أن إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع تمر عبر الانفتاح على هذا الجيل الذي يطالب بالإصلاح من داخل الفضاء العمومي الرقمي.

ورغم أن الدعوة إلى العفو تذكر بالمطالب المماثلة التي رفعت سابقا بخصوص معتقلي "حراك الريف"، فإن السياق مختلف هذه المرة بفعل الضغط الشعبي الهائل الذي تولده الشبكات الاجتماعية. فقد أصبح الجيل الرقمي الجديد يفرض أجندته السياسية: مكافحة الفساد، الشفافية في الانتخابات، المراقبة المؤسساتية، والعدالة الاقتصادية.

وقد بدأت بوادر هذا التحول تظهر فعلا، إذ انسحب عدد من المترشحين المشتبه في تورطهم في قضايا فساد من السباق الانتخابي المقبل، في سابقة تعكس تنامي تأثير الوعي الشعبي. كما برزت مؤشرات على تحرك مؤسساتي في الاتجاه نفسه، من خلال تفعيل دور الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة، والنقاش حول إلزامية التصريح بالممتلكات ومراقبة تمويل الأحزاب.

هكذا، يتأكد أن "جيل زد" لم يعد مجرد فاعل افتراضي، بل أصبح قوة اجتماعية تفرض على الأحزاب والمؤسسات مراجعة أساليبها في التواصل وصياغة السياسات. وبقدر ما يشكل مقترح العفو رمزا سياسيا، فإنه أيضا إشارة إلى بداية عهد جديد تتقاطع فيه المطالب الأخلاقية مع الدينامية الديمقراطية في المغرب.