أوقفت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، يوم الثلاثاء، 17 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والسرقة، وخيانة الأمانة، والتزوير. وجاءت هذه العملية الأمنية بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وفق ما أفاد به مصدر أمني.
وأظهرت المعطيات الأولية للبحث أن الموقوفين ينتمون إلى شبكة إجرامية متورطة في سرقة سيارات ودراجات نارية وهوائية وأجهزة إلكترونية كانت محجوزة داخل المحجز البلدي بمدينة وجدة. كما تبين أن أفراد العصابة كانوا يقومون بتزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها إلى قطع غيار لبيعها لاحقا في أسواق المتلاشيات.
وقد أسفرت الأبحاث المنجزة عن توقيف 17 شخصا، من بينهم رئيس المحجز البلدي بوجدة وثلاثة من موظفيه، وحجز 10 سيارات و17 دراجة نارية و38 هيكلا حديديا لمركبات مفككة، إضافة إلى مجموعة من قطع الغيار التي كانت تستعمل في أنشطة تجارية غير قانونية.
وتم وضع 12 شخصا من الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما يخضع الباقون لإجراءات التحقيق القضائي لكشف جميع تفاصيل هذه القضية، وتحديد الامتدادات المالية للشبكة والمسؤوليات الجنائية لجميع المتورطين.