المغرب والهند يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون القانوني والقضائي

وقّع المغرب والهند معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة (MLAT) ومذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات القضائية والقانونية، في خطوة تهدف إلى تقوية الروابط المؤسساتية وتحديث الأنظمة القانونية وتعميق التفاهم المشترك بين البلدين.

وأوضح وزير الدولة الهندي المكلف بالقانون والعدل، أرغون رام ميغوال، في رد كتابي أمام مجلس الشيوخ الهندي، أن هذه الشراكة ستسمح بتبادل الخبرات والمعرفة القانونية، وبناء القدرات المؤسساتية، ودعم سيادة القانون من خلال تعاون قانوني منظم.

وتركز معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة على القضايا المدنية والتجارية، بما في ذلك تبادل الوثائق القضائية، وجمع الأدلة عبر خطابات الإنابة، وتنفيذ الأحكام والقرارات والتسويات والقرارات التحكيمية.

أما مذكرة التفاهم، الموقعة بين وزارة القانون والعدل الهندية ووزارة العدل المغربية، فتهدف إلى تبادل الخبرات القانونية والتدريب والبحث، إضافة إلى بناء القدرات من خلال تنظيم الندوات والدورات المشتركة وبرامج التدريب القانونية. وتشجع كذلك على تبادل الزيارات والوفود لدراسة الأنظمة القانونية والإدارية لدى الطرفين.

وتتضمن المذكرة جانبا تقنيا بارزا يركز على تطوير وتبادل أنظمة المعلومات القضائية الوطنية، بما يسهم في تحسين جودة العدالة من خلال الأدوات الرقمية والبنية التحتية القانونية الحديثة.

ولضمان حسن تنفيذ هذه الاتفاقيات، سيتم إنشاء لجنة تنسيق مشتركة لوضع برامج تعاون سنوية تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المالية والعملية.