الحكومة تواصل جهودها لدعم ذوي الإعاقة وسط دعوات لمزيد من الاستثمار والإنصاف

أعلن كاتب الدولة لدى وزارة التضامن عبد الجبار الراشدي أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية، تقضي بمنح الأشخاص في وضعية إعاقة تخفيضا بنسبة 50 في المئة على أسعار تذاكر القطار.

وأوضح الراشدي، خلال جلسة عقدها مجلس المستشارين أمس الثلاثاء، أن الاتفاق يشمل أيضا امتيازات إضافية لفائدة المكفوفين ومرافقيهم. وأضاف أن الوزارة تعمل على إبرام شراكة أخرى مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، تتيح للأشخاص في وضعية إعاقة حضور المباريات الوطنية والقارية مجانا، في إطار تسهيل الولوج إلى الملاعب الرياضية وتعزيز المشاركة في الأنشطة المجتمعية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تواصل توسيع شبكة شراكاتها مع جمعيات المجتمع المدني من أجل بلوغ أكبر عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الحضرية والقروية على السواء. وقال في هذا السياق: "هناك حاليا 437 جمعية تشتغل معنا في مجالات التمدرس والتأهيل من أجل الإدماج"، موضحا أن هذه الجمعيات الأقرب إلى المواطنين والأقدر على الوصول إلى الفئات المستهدفة.

وأبرز الراشدي أن عدد الأطفال المستفيدين من برامج التعليم والإدماج بلغ 27 ألفا و632 طفلا، بدعم من ميزانية سنوية تصل إلى 396 مليون درهم، أي بمعدل 1200 درهم شهريا لكل طفل. وتعمل أغلب هذه الجمعيات على مواكبة الأطفال الذين يعانون صعوبات في التعلم أو عسر القراءة، كما تساهم في برامج وطنية مثل "نسمع" المخصص لزرع القوقعة لفائدة الأطفال ضعاف السمع.

وأضاف أن هذه الجمعيات تساهم أيضا في تنفيذ البرنامج الوطني للتخييم الدامج، الذي يهدف إلى إدماج الأطفال في وضعية إعاقة ضمن الأنشطة الترفيهية والسياحية، تعزيزا لثقافة المشاركة والمواطنة.

ورغم هذه المبادرات الإيجابية، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة في المغرب يواجهون تحديات متعددة في حياتهم اليومية، خاصة على مستوى الولوج إلى التعليم وفرص العمل والرعاية الصحية، لاسيما في المناطق القروية التي تفتقر إلى البنيات التحتية والخدمات المتخصصة. كما تظل الفضاءات العمومية ووسائل النقل غير مهيأة بالكامل لتلبية احتياجاتهم، بينما يعاني كثيرون من الوصم الاجتماعي ومن عراقيل إدارية تحول دون حصولهم على أبسط حقوقهم.

وتعتبر جهود الحكومة الأخيرة خطوة مشجعة نحو إدماج أفضل، إلا أن تحقيق المساواة الكاملة يتطلب استثمارات مستدامة، وتطبيقا صارما لقوانين الولوجيات، إضافة إلى تعزيز الوعي المجتمعي لضمان كرامة وحقوق جميع المواطنين دون تمييز.