ترامب يوقع قانونا ينهي أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء قانونا يضع حدا لأطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من تصويت مجلس النواب على استئناف برامج المساعدات الغذائية وصرف أجور مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين وإعادة تفعيل نظام مراقبة حركة الطيران.

وصوت مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، على مشروع القانون بـ222 صوتا مقابل 209، بعد أن نجح ترامب في الحفاظ على وحدة صف حزبه رغم معارضة شديدة من الديمقراطيين الذين عبروا عن استيائهم من فشل زملائهم في مجلس الشيوخ في التوصل إلى اتفاق يمدد إعانات التأمين الصحي الفيدرالي.

ويعيد القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ في وقت سابق من الأسبوع، آلاف الموظفين الفيدراليين إلى وظائفهم بعد توقف دام 43 يوما، في حين لا تزال وتيرة استئناف الخدمات الحكومية الكاملة غير واضحة. وقال ترامب خلال مراسم التوقيع في البيت الأبيض: "لا يمكننا أن نسمح بحدوث هذا مجددا، فهذه ليست طريقة لإدارة دولة".

ويمدد الاتفاق تمويل الحكومة حتى 30 يناير، ما يعني استمرار زيادة الدين العام الأمريكي بمعدل 1.8 تريليون دولار سنويا ليصل إلى نحو 38 تريليون دولار. وعلق النائب الجمهوري ديفيد شفيكرت من أريزونا بسخرية قائلا: "كأنني أعيش في حلقة من مسلسل ساينفيلد... أمضينا 40 يوما ولا أحد يعرف القصة"، معتبرا أن الغضب أصبح اليوم سياسة.

ويأمل المراقبون أن يسمح إنهاء الإغلاق بعودة الخدمات الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالسفر الجوي، قبل موسم عطلة عيد الشكر الذي يحل بعد أسبوعين. كما سيؤدي استئناف برامج المساعدات الغذائية إلى تخفيف العبء المالي عن ملايين الأسر مع اقتراب موسم التسوق في عيد الميلاد.

ويرى اقتصاديون أن الإغلاق تسبب في خسارة تتجاوز عشر نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي لكل أسبوع من الأسابيع الستة الماضية، مع توقع تعويض جزء من هذه الخسائر لاحقا.

ورغم أن الديمقراطيين كانوا يأملون، بعد فوزهم بعدة انتخابات محلية، في تمديد إعانات التأمين الصحي المنتهية نهاية العام، فإن الاتفاق لم يتضمن أي التزام من رئيس مجلس النواب مايك جونسون بإجراء تصويت في هذا الشأن.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الرأي العام منقسم تقريبا حول الجهة المسؤولة عن الإغلاق، إذ حمل 50% الجمهوريين المسؤولية مقابل 47% حملوا الديمقراطيين.

وجاء التصويت في أول يوم لعودة مجلس النواب إلى الانعقاد منذ منتصف شتنبر، بعد فترة انقطاع طويلة كانت تهدف إلى الضغط على الديمقراطيين. كما أعيد تشغيل النقاش حول الإفراج عن وثائق غير سرية تتعلق بجيفري إبستين، وهو ملف لا يزال يثير الجدل، خصوصا بعد أن حصل النواب الديمقراطيون على توقيعات كافية لفرض تصويت بشأنه.

ويشمل مشروع التمويل أيضا بندا يمنح ثمانية من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الحق في مقاضاة وزارة العدل والمطالبة بتعويضات مالية تصل إلى 500 ألف دولار عن "انتهاكات خصوصية" مرتبطة بالتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في 6 يناير 2021.