مشروع قانون جديد يعيد تنظيم الأحزاب السياسية بالمغرب بشروط أكثر صرامة

شرع المغرب في إصلاح شامل للمشهد السياسي بهدف تعزيز مصداقية الأحزاب وترسيخ حضورها الوطني. المشروع الجديد، الذي يحمل رقم 54.25 ويقوده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يضع شروطا جديدة لتأسيس الأحزاب وضوابط تتعلق بالمناصفة والشفافية، سعيا إلى الحد من انتشار التشكيلات الحزبية غير المتجذرة اجتماعيا وتحديث النظام الحزبي الوطني.

الإصلاح المقترح يشدد بشكل واضح شروط تأسيس الأحزاب، إذ يشترط أن يضم كل حزب جديد ما لا يقل عن ألفي عضو مؤسس موزعين على مختلف جهات المملكة، لضمان تمثيلية وطنية حقيقية وتفادي ظهور أحزاب دون قاعدة اجتماعية قوية.

كما يولي المشروع أهمية خاصة لإشراك الشباب والنساء، حيث يلزم أن تضم لائحة المؤسسين ما لا يقل عن خمس الأعضاء من الشباب دون 35 سنة، وخمس من النساء، مع إلزام المكتب المؤسس بوجود أربع نساء على الأقل ضمن أعضائه الاثني عشر، بما يضمن تمثيلية متوازنة منذ التأسيس.

ويعزز النص كذلك مبادئ الشفافية والمشروعية، إذ يتعين على كل عضو مؤسس الإدلاء بما يثبت تسجيله في اللوائح الانتخابية وبسجل عدلي خال من السوابق. كما يلزم المشروع الأحزاب باختيار أسماء ورموز مميزة لتجنب أي لبس لدى الناخبين.

أما على المستوى التنظيمي، فيشترط أن يعقد المؤتمر التأسيسي بحضور ما لا يقل عن 75% من الأعضاء المؤسسين، مع حظر أي ترويج إعلامي قبل حصول الحزب على صفته القانونية الرسمية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى إرساء مشهد حزبي أكثر متانة وتنظيما، يمكن الأحزاب من أداء دورها في تأطير المواطنين والمساهمة بفعالية في تعزيز المسار الديمقراطي الوطني.