الأربعاء، 10 ديسمبر 2025

الكونغو الديمقراطية ومتمردو "إم 23" توقعان في قطر اتفاقية إطار لوقف القتال في شرق البلاد


وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية وجماعة المتمردين "إم 23" يوم السبت اتفاقية إطار تهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء القتال في شرق الكونغو، الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص وأجبر مئات الآلاف على النزوح خلال هذا العام. وتم توقيع الاتفاقية بحضور ممثلين عن الطرفين خلال مراسم أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الوثائق الموقعة خلال الأشهر الأخيرة في إطار جهود دعمها الولايات المتحدة وقطر لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود في الكونغو، والذي كان يهدد في كثير من الأحيان بالتصاعد إلى حرب إقليمية واسعة. وقد وصف مسؤولون أمريكيون وقطريون الاتفاقية بأنها خطوة مهمة نحو السلام، لكنها واحدة من عدة مراحل يتعين اجتيازها.

وأشار المبعوث الأمريكي الأعلى للمنطقة، مسعد بولوس، إلى أن الاتفاقية الإطارية تغطي ثمانية بروتوكولات، لا يزال من الضروري الاتفاق على آليات تنفيذ ستة منها. كما أقر بأن تنفيذ أول بروتوكولين يتعلقان بتبادل الأسرى ومراقبة وقف إطلاق النار، المتفق عليهما خلال الأشهر الماضية، كان بطيئًا في البداية. وقال: "نعم، كان التقدم بطيئًا قليلًا في الأسابيع الأولى… نعم، توقع الناس أن ترى نتائج فورية على الأرض، لكن هذا عملية… ليست مجرد مفتاح تشغيل وإيقاف."

وكانت جماعة "إم 23"، بدعم من رواندا المجاورة وفق تقارير متعددة، قد سيطرت على مدينة جوما، أكبر مدن شرق الكونغو، في يناير، وحققت تقدمًا في محافظتي شمال كيغو وجنوب كيغو. وتنفي رواندا باستمرار أي تورط في دعم الجماعة، رغم سيطرتها على مساحات أكبر من الأراضي مقارنة بأي فترة سابقة.

ورغم المباحثات الدبلوماسية في واشنطن والدوحة، استمرت أعمال العنف في الكونغو. فقد أفاد مسؤولو المنطقة يوم الجمعة بمقتل 28 شخصا على الأقل على يد مسلحين مرتبطين بتنظيم الدولة في شمال كيغو الشرقية. وقد استضافت قطر عدة جولات من المباحثات المباشرة بين حكومة الكونغو والمتمردين منذ أبريل، وتركزت غالبا على شروط مسبقة وبناء الثقة بين الأطراف.

واتفق الجانبان في يوليو على إعلان مبادئ لم تحل العديد من القضايا الأساسية التي تشكل جذور النزاع، وفي أكتوبر توصلا إلى اتفاق لمراقبة وقف إطلاق النار المحتمل. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في قطر، محمد بن عبد العزيز الخليف، أن الاتفاقية الأخيرة وضعت الأطراف على طريق السلام، مضيفًا: "لا يمكن فرض السلام بالقوة، بل يُبنى عبر الثقة والاحترام المتبادل والالتزام الصادق".