المغرب يعزز قدراته الدفاعية بإطلاق مناطق صناعية عسكرية جديدة ومشاريع استراتيجية

قدم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمام اللجنة البرلمانية ميزانية الدفاع لسنة 2026، مؤكدا تسجيل زيادة جديدة بنسبة 5 في المائة في النفقات العسكرية للمغرب.

وبلغت ميزانية الدفاع لعام 2026 ما مجموعه 73 مليار درهم، بارتفاع يقارب 3.3 مليارات درهم، أي زائد 5 في المائة. وأوضح لوديي أن هذه الزيادة تبقى معتدلة وتعكس الحاجيات التشغيلية والبرامج التعاقدية الجارية، لافتا إلى أن حصة ميزانية الدفاع من مجموع النفقات العمومية ستتراجع بشكل طفيف من 4.5 في المائة سنة 2025 إلى 4 في المائة سنة 2026، بحسب ما أشارت إليه الصحافة الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن 157 مليار درهم من الالتزامات التقديرية لا تمثل نفقات فورية، بل هي تراخيص متعددة السنوات لعقود طويلة الأمد، انسجاما مع دورات اقتناء المعدات الدفاعية التي تمتد غالبا على عشر سنوات.

كما أكد دخول المرسوم رقم 2.23.925 حيز التنفيذ، والقاضي بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي مخصصتين لقطاع الدفاع، ستصبحان جاهزتين لاستقبال أول المستثمرين مع نهاية 2026.

ومنذ إطلاق هذه الاستراتيجية، تم الترخيص لعشرة مشاريع صناعية مرتبطة بقطاع الدفاع، تمثل استثمارات بقيمة 260 مليون دولار وتوفر أكثر من 2500 منصب شغل مباشر. وتشمل هذه المشاريع مجالات الإنتاج والصيانة والتجميع وقدرات التصدير.

ومن بين هذه المشاريع افتتاح مصنع "تاتا أدفانسد سيستمز المغرب" ببرشيد لإنتاج العربات المدرعة WhAP 8×8 بنسبة إدماج محلي تبلغ 35 في المائة مع هدف بلوغ 50 في المائة. وفي بنسليمان، سيجري إنشاء مصنع آخر مخصص لصيانة طائرات F-16 وC-130 بشراكة مع "سابينا إنجينيرينغ" و"لوكهيد مارتن" و"ميدز".

ويعتزم المغرب كذلك إنتاج طائرات بدون طيار من طراز SPY-X داخل وحدة ستديرها الشركة الإسرائيلية BlueBird Aero Systems، وتشمل العملية نقل التكنولوجيا وتكوين المهندسين المغاربة. كما تخطط شركة "بايكار" التركية لدخول السوق عبر "أطلس ديفانس"، ما سيعزز حضور المغرب في مجال صناعة الطائرات بدون طيار، وفق ما أوردته مصادر متخصصة.