واشنطن وتل أبيب في سباق مع الوقت لحسم ملف مقاتلي حماس العالقين في أنفاق رفح

تشهد الساحة الإقليمية توترا متصاعدا مع استمرار الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول مصير مقاتلي حركة حماس المحاصرين داخل شبكة الأنفاق في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. فبينما تضغط واشنطن لإيجاد مخرج تفاوضي، تتمسّك إسرائيل بموقف أكثر تشددا، في وقت يرفض فيه المقاتلون الاستسلام أو الخروج دون شروط.

مصادر إسرائيلية أكدت أن المسلحين داخل الأنفاق يرفضون بشكل قاطع أي مبادرة لإجبارهم على المغادرة. وفي المقابل، شدد مصدر فلسطيني على أنهم لن يقبلوا إلا بخروج "يضمن لهم الكرامة"، قائلا إن أي خطوة لا يختارونها بأنفسهم "غير قابلة للنقاش".

الملف بات محورا لجهود دبلوماسية كثيفة، خصوصا بعد أن سلم جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي، رسالة إلى تل أبيب قبل أسبوعين طالب فيها بإخراج المقاتلين دون أسلحة، على أن يعد ذلك خطوة في مسار نزع السلاح داخل القطاع. وترى الإدارة الأمريكية أن حل هذا الملف يرتبط مباشرة بالتفاهمات الجارية بشأن إبعاد قيادات من الحركة إلى خارج غزة، في إطار خطة سياسية وأمنية أوسع.

مصادر مطلعة أوضحت أن واشنطن تضغط على إسرائيل للموافقة على مقترح يقضي بمنح المقاتلين ممرا آمنا داخل الخط الأصفر للخروج من المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، رغم اعتراضات داخل المؤسسة الأمنية والحكومة الإسرائيلية. وعلى الرغم من الاتصالات المكثفة، لم يتحقق أي تقدم يذكر حتى الآن.

وتشير المعلومات إلى وجود ثلاثة جيوب مسلحة تابعة لحماس ما تزال ناشطة داخل مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في رفح وخان يونس وبيت حانون، من دون توفر أرقام دقيقة لعدد المقاتلين فيها. وتشمل المقترحات المتداولة تعهدا بتحييد الأنفاق في محيط رفح بعد خروج المقاتلين، وصولا إلى إقامة نموذج تجريبي لمدينة غزة بلا وجود عسكري لحماس، مع إدارة منطقة تخضع لإشراف قوة دولية تستوعب سكانا غير منتمين للحركة.

في الوقت ذاته، ترجح مصادر إسرائيلية أن تبدي تل أبيب مرونة إضافية إذا ما نفذت حماس التزاماتها المتعلقة بملف رفات الأسرى، وهو عنصر أساسي في المفاوضات الجارية. وتكتسب رفح أهمية خاصة باعتبارها جزءاً من المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية شرق الخط الأصفر، المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه في العاشر من أكتوبر الماضي.

ورغم كثافة التحركات السياسية، يبقى مصير مقاتلي حماس داخل الأنفاق مفتوحاً على احتمالات متعددة، في ظل غياب توافق نهائي بين الأطراف المعنية واستمرار الضغوط الأميركية لتحقيق اختراق قد يُمهّد لمرحلة جديدة في إدارة الوضع داخل القطاع.