الخميس، 21 أغسطس 2025

العدالة والتنمية يحتج على "الاقصاء السياسي" للكفاءات في الوظيفة العمومية


 أثارت النائبة البرلمانية الباتول أبلاضي، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قضية ما وصفته بـ"التضييق الممنهج" الذي يطال عددا من الأطر والكفاءات ذات الانتماء الحزبي، وذلك خلال مسارهم المهني والأكاديمي.

وخلال توجيه سؤال شفوي إلى وزير الداخلية، نبهت أبلاضي إلى أن العديد من الكفاءات تقصى من الولوج إلى الوظيفة العمومية أو تحرم من التدرج في المناصب والمسؤوليات، ليس بسبب ضعف مؤهلاتها أو كفاءتها المهنية، بل فقط بسبب انتمائها السياسي.

وأوضحت البرلمانية أن هذا الإقصاء يتم بناء على ما يعرف بـ"البحث المحيطي"، وهي عملية قالت إنها "لا تستند إلى أي أساس قانوني في التشريعات الوطنية"، وتتناقض بشكل مباشر مع مقتضيات الدستور المغربي، الذي يضمن المساواة وتكافؤ الفرص، ويحمي حرية الانتماء السياسي.

واعتبرت أن اعتماد هذه الممارسات يشكل ضربا لمصداقية ونزاهة مباريات الولوج إلى الوظيفة العمومية، ومصادرة صريحة لحق المواطنين في الاختيار السياسي الحر، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام مبدأ الحياد في الإدارة العمومية.

وفي هذا السياق، طالبت أبلاضي وزير الداخلية بتوضيح مدى قانونية اعتماد تقارير "البحث المحيطي" كمعيار في انتقاء أو إقصاء المترشحين للوظائف العمومية، داعية إلى وضع حد لأي تمييز سياسي يطال الكفاءات الوطنية.