لفتيت: الترسانة الانتخابية الجديدة تهدف إلى تخليق الحياة السياسية وضمان النزاهة

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أمس الأربعاء بالرباط أن الترسانة التشريعية المتعلقة بالانتخابات تهدف أساسا إلى تخليق العملية الانتخابية والحياة السياسية في المغرب. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والإسكان وسياسة المدينة والشؤون الإدارية بمجلس النواب، المخصص لدراسة مشاريع القوانين المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وأوضح لفتيت أن النصوص المعروضة أمام اللجنة ترمي إلى تقديم ضمانات لجميع الأطراف بشأن نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدا أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، وأن المغرب يجب أن يكون المستفيد الأكبر من هذه العملية. وأضاف أن إعداد هذه الترسانة مر بعدة مراحل، بدءا بالتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو الماضي، الذي شدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة وضع الإطار العام للانتخابات قبل نهاية السنة، مرورا بالمشاورات الموسعة مع الأحزاب السياسية، وصولا إلى مشاريع القوانين التي تدرس حاليا داخل اللجنة.

وأشار لفتيت إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية وما حمله من مستجدات منح هذه القوانين الانتخابية بعدا جديدا، لافتا إلى أن هذا المعطى يجب أخذه بعين الاعتبار خلال مناقشة النصوص الجديدة. واعتبر أن دراسة هذه المشاريع تمثل منعطفا في المسار الديمقراطي بالمغرب.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الداخلية أن مجرد التفكير في الطعن في نتائج الانتخابات لا ينبغي أن يطرح، ليس لأنه غير ممكن قانونيا، بل لأن الترسانة الجديدة تروم تخليق العملية الانتخابية وحماية المنتخبين والحياة السياسية من أي شبهة، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين. وذكر أن وزارة الداخلية تظل منفتحة على مقترحات النواب التي من شأنها الإسهام في تعزيز نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.

وبخصوص المقتضيات الجديدة التي تجرم استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لارتكاب مخالفات انتخابية، أوضح الوزير أن انتشار هذه المنصات، إلى جانب تطور الذكاء الاصطناعي، خلق تحديات جديدة من بينها نشر الأخبار الزائفة القادرة على التأثير في العملية الانتخابية، ما يتطلب يقظة أكبر وعقوبات أشد، بحسب تعبيره.

أما فيما يتعلق بالتدابير الخاصة بالتحفيزات المالية للشباب المرشحين للانتخابات التشريعية، فقد أوضح لفتيت أن هذا الدعم سيكون خاضعا لمجموعة من الشروط الدقيقة، مشيرا إلى أن الهدف هو تشجيع الأحزاب السياسية ودفعها نحو تعزيز حضور الشباب والنساء داخل المؤسسة التشريعية.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أن مضامين مشاريع القوانين الجديدة تتماشى مع الخطب الملكية الداعية إلى تخليق الحياة البرلمانية وظهور نخب سياسية كفؤة، مبرزين أن هذه التخليق يجب أن تترجم بآلية تشريعية قادرة على تحصين الحياة السياسية وتوجيه المؤسسات لخدمة المصلحة العامة.

وأضاف النواب أن المملكة تعيش مرحلة تشريعية وسياسية خاصة، تتقاطع فيها عدة رهانات، وأن النظام الانتخابي لم يعد مسألة ظرفية أو نقاشا داخليا محضا، بل لحظة مفصلية تلتقي فيها التطلعات الملكية والآمال الشعبية لإرساء ممارسة انتخابية قادرة على ضمان تخليق الحياة السياسية.