المغرب يسرع وتيرة تعميم الجيل الخامس بهدف تغطية 70٪ بحلول 2030

بدأ المغرب مرحلة الانتقال نحو شبكة الجيل الخامس، مع شروع شركات الاتصالات الكبرى في نشر البنية التحتية الجديدة، فيما وضعت الحكومة هدفا واضحا يقضي بتحقيق تغطية تبلغ 70٪ على الصعيد الوطني بحلول عام 2030. ويأتي هذا المشروع في صلب إستراتيجية المغرب الرقمي 2030 الهادفة إلى تقليص فجوة البنية التحتية وتوسيع الاقتصاد الرقمي وضمان وصول الإنترنت عالي السرعة إلى الحواضر والمناطق القروية على حد سواء.

يشهد المغرب تقدما ثابتا في توسيع شبكة الجيل الخامس، بما يعود بالنفع على مختلف الفاعلين الاقتصاديين والمستخدمين. وستتيح هذه الشبكة أدوات أكثر تطورا للشركات كما ستوفر سرعات أعلى لمستخدمي منصات الترفيه الرقمي، ومنها مواقع الألعاب الإلكترونية على الإنترنت. ويعتمد عدد كبير من المغاربة على مواقع دولية، خصوصا البريطانية، ومع تحسن جودة الاتصال ستصبح الخدمات المباشرة والعروض الرقمية أكثر سلاسة واستقرارا بفضل الاعتماد على شبكة إنترنت أكثر موثوقية.

ويمثل تعميم الجيل الخامس في بلد ذي تضاريس متنوعة تحديا كبيرا، فالمناطق الجبلية والصحراوية والتجمعات السكنية المتباعدة تجعل عملية التغطية أكثر صعوبة وارتفاعا في التكلفة. كما تبرز الحاجة إلى خطط دقيقة ترصد المواقع التي تتطلب تجهيزات إضافية لتفادي المناطق غير المغطاة، خصوصا في الجهات التي تعاني ضعفا في البنية الأساسية.

وتأتي مسألة الطاقة في مقدمة العوامل المؤثرة، إذ يحتاج عدد من المواقع إلى أنظمة احتياطية لتأمين استمرارية الخدمة في المناطق التي تعرف انقطاعات متكررة أو ظروفا مناخية قاسية. وعلى المستوى المالي، تتطلب هذه المرحلة استثمارات كبيرة تشمل المعدات واليد العاملة والتكوين والصيانة طويلة المدى. وللاستجابة لهذه التحديات، يجري تنفيذ برنامج تمويل يمتد لعشر سنوات يُنجز على مراحل تسمح بإدخال التعديلات اللازمة بناء على المعطيات ونتائج التطبيق العملي.

وإذا سارت الخطة وفق الجدول المحدد، فإن معظم السكان سيستفيدون من خدمات الجيل الخامس بحلول عام 2030، ما سيتيح ليس فقط سرعة أكبر في الاتصال، بل بنية شبكية قادرة على استيعاب كمّ أكبر من الأجهزة والخدمات في الوقت نفسه. وسيسمح ذلك بتطوير أنظمة المرور الذكية وتوفير خدمات صحية رقمية أكثر تقدما، مما يضع الأساس لمرحلة جديدة من التحول التكنولوجي في المملكة. كما يتم تعزيز الجانب الأمني من البداية من خلال التشفير وحماية البيانات واعتماد أنظمة مراقبة متطورة وتحديثات برمجية مستمرة للتصدي لأي مخاطر محتملة.