وقع المغرب واليابان اتفاق قرض جديد لتمويل مشروع ضخم للتنمية المائية الزراعية بمنطقة الغرب، يهدف الى تجهيز مساحة إجمالية تبلغ 30000 هكتار باعتماد تقنيات ري حديثة وموفرة للمياه مثل الري بالتنقيط، مما يعزز الأمن الغذائي ويضمن استقرار الإنتاج الفلاحي في المنطقة.
وتم توقيع الاتفاق يوم الخميس بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وسفير اليابان بالمغرب ناكاتا ماساهيرو، والمدير العام لقسم الشرق الاوسط وأوروبا بوكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" تويما كاي، إضافة إلى مسؤولين من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومكتب جايكا بالمغرب.
وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع الى 64,577 مليار ين ياباني، ما يعادل حوالي 3,9 مليارات درهم، تخصص لتمويل أعمال تهدف إلى ترشيد استخدام المياه ومحاربة بعض الممارسات غير القانونية، من خلال إنجاز شبكات ري رئيسية وتحصين البنى التحتية القائمة، بما يضمن رفع مردودية القطاع الفلاحي في منطقة تعتبر أساسية للأمن الغذائي الوطني بفضل إنتاجها من الأرز والحوامض والشمندر السكري والخضر.
وأكد السفير الياباني أن هذا الاتفاق يمثل محطة مهمة في مسار التعاون الثنائي، مشيرا الى أنه أكبر مشروع تدعمه اليابان في المغرب في مجال الري، خصوصا في منطقة تواجه تحديات كبيرة مرتبطة بندرة المياه. وأضاف أن المغرب يعتبر شريكا مهما لليابان، وأن بلاده فخورة بالمساهمة في مشروع ينسجم مع الأولويات الاستراتيجية الوطنية.
ويرتقب أن يسهم المشروع في تحقيق تقدم ملموس في تحديث أنظمة الري وتعزيز اعتماد تقنيات الري بالتنقيط، والحد من تأثيرات ندرة المياه، وتقوية صمود القطاع الفلاحي أمام التحولات المناخية، في انسجام مع التوجهات الوطنية في مجال التنمية المائية والزراعية، ولا سيما استراتيجية "الجيل الاخضر 2020-2030" والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب والري 2020-2027.