المغرب يعتمد مرسوم تنظيم مزارع تربية الأحياء البحرية ويرفع عددها الى 300

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس يوم الخميس أن عدد مزارع تربية الأحياء البحرية المرخصة في المغرب بلغ 300 مزرعة حتى الآن، وذلك عقب اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي. وخلال الاجتماع تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.830 الذي قدمته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والذي يحدد الإطار التنظيمي لمزارع تربية الأحياء البحرية بالمملكة.

وينص المرسوم على قواعد تشغيل هذه المزارع ومعايير تربية الأصناف البحرية، إضافة الى الإجراءات المنظمة للأنشطة داخل وحدات الاستزراع. وردا على سؤال حول هذا المرسوم الجديد، أكد بايتاس أن القطاع يشهد "تحولا عميقا"، بدعم سلسلة من التدابير الحكومية التي ساهمت في تحقيق تقدم نوعي على مستوى الإنتاج وخلق مناصب الشغل.

وأوضح المتحدث أن هذا التقدم يرتبط أيضا بتطوير وحدات مدمجة مرتبطة بالمزارع البحرية تغطي مختلف مراحل سلسلة القيمة، من الإنتاج إلى التعبئة والخدمات المرتبطة. وكانت السلطات قد أطلقت أكثر من 180 مشروعا متخصصا في الاستزراع البحري، بهدف تجاوز سقف إنتاج يفوق 70 ألف طن وخلق أكثر من 2400 منصب شغل مباشر، وهو تطور كبير مقارنة بالفترة التي سبقت الاستراتيجية، حيث لم يكن الإنتاج السنوي يتجاوز 50 طنا.

واعتمد مجلس الحكومة رسميا مشروع المرسوم خلال جلسة الخميس، في خطوة تعزز تنظيم القطاع وترسيخ الممارسات الحديثة في تربية الأحياء البحرية. ويواصل المغرب بهدوء لكن بثبات تعزيز مكانته كمرجع إقليمي مستقبلي في مجال تربية الأحياء البحرية، مستندا إلى استثمارات طويلة المدى ورؤية سياسية واضحة تعتبر المحيط موردا استراتيجيا للتنمية وليس مجرد ثروة للاستغلال.

وأشارت تحليلات حديثة للبنك الدولي إلى التطور الملحوظ لهذا القطاع، من زراعة الطحالب إلى تربية الروبيان، معتبرة الاقتصاد الأزرق المغربي مشروعا يتبلور على الواقع وليس مجرد طموح بعيد. ومع استمرار الدعم العمومي والخاص، يمكن أن يرتفع الإنتاج إلى 300 ألف طن خلال العقد المقبل مع توفير ما يصل إلى 30 ألف منصب شغل. وعلى امتداد آلاف الكيلومترات من السواحل وتنوع الأنظمة البيئية البحرية، يتجه المغرب بشكل متزايد إلى الاستزراع البحري كرافعة لخلق صناعات جديدة وضمان فرص عمل مستدامة وتعزيز مستقبل اقتصادي أكثر مرونة مرتبط بالبحر.