الشرطة الفيدرالية تعتقل بولسونارو وسط استمرار الاستئناف القضائي

قررت الشرطة الفيدرالية في البرازيل توقيف الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أمس السبت، وفق ما أكده محاميه لوكالة رويترز، منهيا أشهرا من الإقامة الجبرية بينما يواصل استئناف الحكم الصادر عن المحكمة العليا بإدانته في قضية اعتداء على الديمقراطية في البرازيل. ولم يقدم محاميه سيلسو فيلاردي سببا مباشرا للاعتقال، غير أن مصدرا مطلعا أوضح أنه إجراء وقائي مرتبط بشروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.

وأكد مصدر من الشرطة الفيدرالية أن بولسونارو خضع صباح السبت لفحوصات الدخول في برازيليا. وكان الرئيس اليميني السابق قد حكم عليه في سبتمبر بالسجن لمدة سبعة وعشرين عاما وثلاثة أشهر بعد إدانته بالتخطيط لانقلاب للبقاء في السلطة عقب خسارته انتخابات 2022 أمام الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. واعتبرت المحكمة أن بولسونارو كان القائد والمستفيد الرئيسي من مخطط لمنع لولا من تولي الحكم في عام 2023.

وعلى الرغم من صدور الحكم، فإن القضاء لم يصدر بعد أمرا نهائيا بتنفيذ الاعتقال لأن الرئيس السابق لا يزال يستنفد مسار الاستئناف القانوني. وخلال أكثر من مئة يوم خضع بولسونارو لإقامة جبرية صارمة في قضية منفصلة تتعلق باتهامات بمحاولة استمالة دعم أميركي للتأثير على الإجراءات الجنائية المقامة ضده.

وقد وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كانت تربطه علاقة ودية ببولسونارو عندما كانا في الحكم، القضية بأنها حملة اضطهاد سياسي، وفرض عقوبات على القاضي مورايش المشرف على الملف ورسوم جمركية بنسبة خمسين بالمئة على بعض الواردات البرازيلية إلى الولايات المتحدة قبل أن يبدأ في التراجع عنها هذا الشهر.

وخلال فترة الإقامة الجبرية، منع بولسونارو من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه استقبل عددا من حلفائه السياسيين. ومن المتوقع أن يطلب الدفاع السماح له بقضاء عقوبته داخل الإقامة الجبرية نظرا لوضعه الصحي، خاصة وأنه كان تعرض لطعنة في البطن خلال حملة انتخابات 2018، وظل يعاني بعدها من عمليات جراحية ومشاكل صحية متكررة مرتبطة بالهجوم.

وكان الرئيس السابق قد منع سابقا من الترشح لأي منصب حتى عام 2030 بعد أن أدانته المحكمة الانتخابية بسوء استغلال سلطته خلال حملة إعادة انتخابه عام 2022.