ائتلافات حقوقية تشيد بالعفو الملكي عن تخفيض عقوبة محكومين بالإعدام

أشادت خمسة ائتلافات وشبكات وطنية مناهضة لعقوبة الإعدام بالقرار الملكي الأخير الذي شمل العفو عن 23 سجينا محكوما بالإعدام، معتبرة أنه يمثل خطوة تاريخية تعكس الإرادة الملكية في تكريم الحق في الحياة وإضفاء بعد إنساني على العدالة الجنائية.

وأكدت هذه الشبكات في بيان مشترك أن القرار الملكي لا يقتصر على الإفراج عن مجموعة من السجناء المحكومين بأقسى العقوبات، بل يحمل أيضا رسالة قوية للمجتمع المغربي والدولي بشأن التوجه الحقوقي للمملكة، مبرزة أنه يفتح آفاقا جديدة أمام جهود إلغاء هذه العقوبة نهائيا من التشريع الجنائي.

وأشارت الشبكات الموقعة إلى أن هذا العفو الملكي يندرج في سياق المسار الإيجابي الذي تبناه المغرب في السنوات الأخيرة، بدءا من الامتناع عن التصويت في الأمم المتحدة وصولا إلى التصويت الإيجابي في دجنبر الماضي لصالح القرار الأممي الداعي لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام عالميا. واعتبرت أن هذا التوجه يعكس تحولا واضحا في الإرادة السياسية الرسمية نحو تعزيز حماية الحق في الحياة واحترام الكرامة الإنسانية.

كما دعا البيان إلى ضرورة اغتنام هذه الخطوة الملكية لتسريع مسار الملاءمة التشريعية، بما يفضي إلى إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي من المنظومة الجنائية العادية والعسكرية، ووضع حد نهائي لكل الاجتهادات التي تبرر استمرار العمل بها، مؤكدين أن الحفاظ على هذه العقوبة يتعارض مع القيم الكونية لحقوق الإنسان، ويشكل انتهاكا لمبدأ المساواة بين المواطنين.

وأبرزت الشبكات المناهضة لعقوبة الإعدام أن المغرب يتوفر على حركة حقوقية نشيطة وذات مصداقية دولية في هذا المجال، إلى جانب رأي عام داعم لهذه المبادرات، ما يجعل الظروف ملائمة لتحقيق انتقال حاسم نحو مغرب خالٍ من عقوبة الإعدام. وأضافت أن القرار الملكي الأخير يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه، ويعكس إرادة رسمية قوية لمواكبة التحولات العالمية في مجال حقوق الإنسان.

وخلص البيان إلى أن العفو الملكي يكرس البعد الإنساني والحقوقي للسياسة الجنائية المغربية، داعيا إلى مواصلة العمل المشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين لتحقيق إلغاء كامل لهذه العقوبة وتعزيز مكانة المغرب كدولة حديثة ديمقراطية تحترم الحياة والكرامة الإنسانية.