المغرب يطلق طلب عروض دوليا لرقمنة المختبر الوطني لمراقبة الأدوية

أطلقت الوكالة المغربية للأدوية ومنتجات الصحة طلب عروض دولي لاقتناء وتنفيذ وصيانة نظام معلومات مخبري متكامل "LIMS" لفائدة المختبر الوطني لمراقبة الأدوية، في خطوة جديدة لتعزيز الرقمنة وضمان الرقابة الصارمة على جودة الأدوية ومنتجات الصحة في المملكة.

وحددت الوكالة الكلفة الإجمالية لتوريد وتنفيذ النظام في 6.42 ملايين درهم شاملة الضرائب، إضافة إلى مصاريف سنوية للصيانة تصل إلى 840 ألف درهم.

ويمثل هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحديث منظومة مراقبة الدواء في المغرب، من خلال تطوير البنية الرقمية للمختبر الوطني، ورفع دقة مراقبة الجودة، وتوفير تتبع لحظي للتحاليل والمعطيات وفق أعلى المعايير المعمول بها دوليا.

ويعد المختبر الوطني الذراع العلمي للوكالة، ويضم حوالي 50 إطارا وتقنيا، كما يشكل مرجعا إقليميا ودوليا في مجال مراقبة الأدوية.

وحقق المختبر خلال السنوات الماضية اعترافات دولية متعددة، من بينها صفة "مختبر ما قبل الاعتماد" من طرف منظمة الصحة العالمية، إلى جانب عضوية بصفة ملاحظ في اللجنتين الأوروبية والأمريكية لدساتير الأدوية.

كما يحتفظ المختبر منذ سنة 2007 باعتماد ISO 17025 من المديرية الأوروبية لجودة الأدوية، ما يعزز مصداقيته داخل شبكة مختبرات مراقبة الأدوية المعتمدة على مستوى مجلس أوروبا.

وحددت شروط المنافسة العديد من المعايير الدقيقة التي يتعين على الشركات المتقدمة احترامها، من بينها تقديم ملف تقني شامل يتضمن رؤية متكاملة للنظام المقترح، منهجية العمل، تصور مراحل التنفيذ، وتحليل التحديات التقنية والتنظيمية.

كما تفرض الشروط توفير فريق عمل متخصص، يضم مسؤولا للمشروع بخبرة لا تقل عن عشر سنوات، وخبيرا وظيفيا في أنظمة LIMS، إضافة إلى مهندسين وتقنيين في قواعد البيانات والأنظمة المعلوماتية، فضلا عن خطة واضحة لتكوين الأطر ونقل الخبرة.

وتشترط الوكالة كذلك الالتزام بعدة معايير دولية في الجودة وأمن المعطيات، مثل ISO 9001 وISO 17025 ومعايير GAMP Pharma، إضافة إلى قواعد السلامة المعلوماتية والتوقيع الإلكتروني المعمول بها وفق المعيار 21 CFR 11.

وسيتيح النظام الجديد رقمنة شاملة لمسار معالجة العينات، بدءا من تسجيل الطلبات مرورا ببرمجة التحاليل وتتبع الإنجاز وصولا إلى عرض النتائج وإصدار التقارير العلمية وتقارير المصادقة النهائية.

كما يتضمن النظام آليات حديثة لإدارة الحالات خارج المواصفات (OOS) وإجراءات التصحيح والوقاية (CAPA)، إلى جانب لوحات قيادة متطورة لقياس مؤشرات الأداء وجودة العمل داخل المختبر.

وسيتم تقييم العروض عبر ثلاث مراحل أساسية: التقييم التقني، التحقق من المطابقة، ثم العروض التوضيحية، قبل الانتقال إلى التقييم المالي الذي يمثل 30% من النتيجة النهائية، مقابل 70% للجانب التقني.

وأكدت الوكالة أن هذا المشروع الاستراتيجي يندرج في إطار دعم التحول الرقمي لمنظومة الصحة وتعزيز قدرات المغرب في مراقبة سلامة وجودة الأدوية، وترسيخ موقع المختبر الوطني ضمن أهم المراجع الإقليمية في هذا المجال.