انطلقت صباح اليوم الاثنين بمدينة مراكش أشغال الدورة الـ93 للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الأنتربول)، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء أجهزة الشرطة من 196 دولة عضو في المنظمة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لكل من المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، ورئيس الأنتربول أحمد ناصر الرايسي، إلى جانب حضور بارز لعدد من الشخصيات المغربية والدولية، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، والرئيس الأول لمحكمة النقض محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة هشام بلاوي، ووزير الخارجية ناصر بوريطة، ومسؤولون كبار من مختلف المؤسسات الأمنية والقضائية.
وتضمن الافتتاح عرض شريط يوثق تطور المؤسسة الشرطية المغربية وقدراتها المتقدمة. ويعكس تنظيم المغرب لهذا الحدث العالمي مكانته المتقدمة وصورته المتميزة دولياً، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها الأجهزة الأمنية المغربية في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وتناقش الدورة الحالية أبرز التحديات الأمنية المطروحة عبر العالم، من بينها مكافحة شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والتصدي لمراكز الاحتيال الدولية، وتعزيز القدرات الشرطية داخل الأنتربول، وتقوية حضور المرأة في العمل الأمني. كما تبحث نتائج المشروع التجريبي "النشرة الفضية" ودعم المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.
وستعرف الدورة، التي تستمر إلى غاية 27 نونبر، انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، إلى جانب اختيار رئيس جديد للأنتربول عند انتهاء فترة الانتداب الحالية.
وتعد الجمعية العامة أعلى هيئة داخل المنظمة، وتختص باتخاذ القرارات المرتبطة بالسياسات العامة، وطرق العمل، والموارد المالية، وبرامج التعاون الدولي.