محكمة استئناف تونسية تقضي بسجن قادة من المعارضة بين 5 و45 عاما

أصدرت محكمة الاستئناف في تونس، اليوم الجمعة، أحكاما قضائية مشددة بالسجن ضد عدد من قادة المعارضة وشخصيات سياسية وإعلامية، تراوحت بين 5 و45 عاما، وذلك في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة" خلال السنوات الأخيرة.

وجاءت هذه الأحكام بعد أشهر من المرافعات والتحقيقات التي شملت ما يقارب 40 متهما من سياسيين ورجال أعمال وإعلاميين، وجهت إليهم اتهامات تتعلق بـ"تكوين وفاق بقصد الاعتداء على أمن الدولة الداخلي"، إضافة إلى شبهات تمويل غير مشروع ونشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن العام.

وأكدت المحكمة أن الأحكام تستند إلى ما وصفته بـ"معطيات وقرائن قانونية ثابتة"، في حين اعتبرت هيئة الدفاع أن الملف "سياسي بالأساس"، معلنة عزمها الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا.

وأفادت مصادر قانونية بأن أكثر من عشرين من المحكومين موجودون خارج البلاد منذ أشهر، فيما جرت محاكمة آخرين حضوريا داخل تونس.

وتشهد الساحة السياسية في البلاد حالة من الجدل والانقسام منذ بدء هذه القضية، حيث ترى أطراف معارضة أن المحاكمات تأتي في سياق تضييق سياسي، فيما تؤكد الحكومة أن القضاء "يمارس مهامه باستقلال ودون أي تدخل".

وتعد هذه الأحكام من أقسى القرارات القضائية التي تصدر في قضايا سياسية في تونس منذ عام 2011، ما يزيد من حالة الترقب بشأن تداعياتها على المشهد السياسي التونسي خلال المرحلة المقبلة.