الاتحاد التونسي للشغل يعلن إضرابا وطنيا شاملا في مواجهة سياسات قيس سعيد القمعية

دعت نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إضراب وطني شامل يوم 21 يناير المقبل، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ أن أحكم الرئيس قيس سعيد قبضته على السلطة، وذلك احتجاجا على تشديده المتواصل ضد منتقديه ومطالبة بفتح مفاوضات للأجور. ويهدد هذا الإضراب بشل قطاعات حيوية في البلاد وزيادة الضغط على حكومة تعاني أصلا من صعوبات مالية، في ظل تزايد الغضب الشعبي من تدهور الخدمات العامة.

وكان سعيد قد قام في سنة 2021 بتعليق عمل البرلمان وبدأ الحكم عبر المراسيم، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى القضاء على الفساد وسوء التدبير، بينما اعتبرتها المعارضة انقلابا على المسار الديمقراطي. وأكد الاتحاد الذي يضم أكثر من مليون منخرط أن الأوضاع تتجه نحو الأسوأ، منددا بتراجع الحريات المدنية وسعي الرئيس إلى إسكات الأحزاب السياسية ومنع النقاش الديمقراطي، ومتعهدًا بالتصدي لهذه التوجهات.

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، في تجمع نقابي يوم الخميس، إن النقابة لن ترضخ للتهديدات أو السجون، مؤكدا أن الاتحاد لا يخشى الاعتقال وسيواصل نضاله. وتعكس هذه الخطوة تصاعد الاحتقان بسبب تراجع منسوب الحريات وتشديد سعيد قبضته على المعارضة والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، في ظل أزمة معيشية خانقة دفعت الكثير من التونسيين إلى حافة اليأس.

ويقول حقوقيون إن الرئيس منذ 2021 قام بتفكيك أو تهميش الأحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها الاتحاد العام التونسي للشغل، كما أمر باعتقال قيادات سياسية بارزة وشدد نفوذه على الجهاز القضائي. بينما ينفي سعيد أي تدخل في القضاء، مؤكدا أن لا أحد فوق القانون.

ويواصل الاتحاد، الذي كان له دور محوري في الانتقال الديمقراطي بعد 2011 إثر عقود من الحكم الاستبدادي، التعبير عن معارضته لما يعتبره المنتقدون انزلاقا متسارعا نحو الحكم الفردي. ورغم أنه أيد قرار سعيد بتجميد البرلمان في بدايته سنة 2021، فإنه رفض الإجراءات التي تلته، معتبرا أنها تهدف إلى تكريس سلطة فردية مطلقة.