عام على سقوط الأسد… سوريا بين أفراح التغيير وتحديات الانتقال

أحيا السوريون اليوم الاثنين الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد، في مشهد يعكس التحولات الجذرية التي عرفتها البلاد خلال عام واحد فقط. وشهدت ساحة الأمويين في قلب دمشق تجمعات حاشدة عشية المناسبة، حيث توافد الآلاف في أجواء احتفالية رفرفت خلالها الأعلام السورية الجديدة التي تبنتها الحكومة الانتقالية.

وامتدت الاحتفالات إلى مدن أخرى، أبرزها حماة، التي احتشد فيها آلاف المواطنين لإحياء ذكرى سيطرة فصائل المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام على المدينة خلال مسار تقدمها نحو العاصمة العام الماضي.

ومع هذه الاحتفالات، أعلنت الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا فرض حظر على التجمعات والفعاليات، معتبرة أن نشاط ما وصفتها بـ"الخلايا الإرهابية" يشهد تصاعدا قد يستغل هذه المناسبة لتنفيذ هجمات. ويعكس هذا القرار استمرار التحديات الأمنية رغم التقدم السياسي الذي حققته حكومة الرئيس أحمد الشرع.

كان الشرع قد دعا في خطاب أواخر نونبر الماضي السوريين إلى النزول إلى الشوارع لإظهار ما وصفه بـ"الفرح والوحدة الوطنية"، مؤكدا خلال مشاركته في منتدى الدوحة أن سوريا "تعيش أفضل ظروفها الآن". وتعهد الشرع بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدتها بعض المناطق مؤخرا، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية القائمة ستستمر أربع سنوات يجري خلالها إعداد دستور جديد وتنظيم انتخابات عامة في نهايتها.

ومنذ وصوله إلى السلطة بعد انهيار نظام الأسد وفرار الأخير إلى روسيا، أجرى الشرع سلسلة تغييرات جذرية في السياسة الخارجية السورية، تميزت بابتعاد واضح عن موسكو وطهران مقابل تقارب غير مسبوق مع الولايات المتحدة ودول الخليج. وقد انعكس هذا التحول في قرارات غربية خففت جزءا من العقوبات المفروضة على دمشق منذ سنوات الحرب.

ورغم هذه التطورات، ما تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة، تشمل استمرار التوترات الطائفية، وتصاعد موجات النزوح الداخلي، إلى جانب مطالب بعض المكونات المحلية بالحكم الذاتي، مثل الدروز في الجنوب. كما يستمر الجدل حول مستقبل الفصائل المسلحة ودورها في المرحلة الانتقالية، في ظل توازنات سياسية وأمنية معقدة.

وجاء سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي بعد فقدانه السيطرة على العاصمة دمشق، إثر هجوم واسع شنته فصائل المعارضة المسلحة أنهى أكثر من 13 عاما من الحرب التي بدأت بانتفاضة شعبية عام 2011. ومع دخول البلاد عامها الثاني بعد التغيير، تتباين التوقعات حول قدرة الحكومة الانتقالية على تثبيت الاستقرار وإعادة بناء ما دمرته الحرب، وسط آمال شعبية بطي صفحة الصراع الطويل وفتح مسار جديد نحو دولة أكثر استقرارا ومؤسساتية.