وسيط المملكة يبرز رمزية اليوم الوطني للوساطة ويعلن انطلاق سنة جديدة لتعزيز الدور المؤسساتي

أكد وسيط المملكة حسن طارق اليوم الثلاثاء بالرباط أن يوم التاسع من دجنبر يشكل لحظة رمزية تؤسس لترسيخ فكرة الوساطة المؤسساتية في المغرب. وخلال افتتاح لقاء تواصلي مع المخاطبين الدائمين للمؤسسة داخل الإدارات، أوضح أن هذا الموعد يكتسي أهمية خاصة لكونه أول احتفاء باليوم الوطني للوساطة الذي أقره الملك محمد السادس، مبرزا أن تنظيمه يأتي في سياق التأكيد الملكي على تعزيز التواصل بين هيئات الحكامة وباقي المؤسسات.

وأشار إلى أن اللقاء المنظم تحت شعار "من أجل تعزيز التفاعل المؤسساتي" يعكس تقليدا متواصلا يروم تفعيل التشاور وتعزيز التنسيق وتطوير قنوات التواصل وضمان استمرارية التتبع بين المؤسسة ومخاطبيها داخل الإدارات. وأضاف أن هذا الموعد يندرج ضمن دينامية مؤسساتية تهدف إلى تطوير أدوار الوساطة وتعزيز آليات الحوار العمومي وتوسيع جسور التواصل مع المرتفقين ومختلف المتدخلين، معلنا أن السنة المقبلة ستكون "سنة الوساطة المؤسساتية" عبر إطلاق برامج وأنشطة إشعاعية وتكوينية متعددة.

وسلط وسيط المملكة الضوء على دور المخاطب الدائم باعتباره حلقة مركزية في هندسة الوساطة المرفقية وشريكا أساسيا ضمن منظومة الحكامة الجيدة، مبرزا أن هذه الفئة تضطلع بصلاحيات استراتيجية تشمل توجيه المصالح الإدارية نحو التقيد بروح المسؤولية والشفافية والفعالية، وتشجيع احترام ضوابط القانون ومبادئ العدالة والإنصاف، إضافة إلى ضمان المساواة وتكافؤ الفرص.

من جهته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس أن هذا اللقاء ينعقد في سياق مؤسساتي متجدد يقوم على الارتقاء بأداء المرافق العمومية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن، إلى جانب ترسيخ دولة الحق والمؤسسات تحت قيادة الملك محمد السادس. وأشار إلى أن اعتماد يوم التاسع من دجنبر موعدا سنويا للوساطة المرفقية، المتزامن مع تأسيس ديوان المظالم سنة 2001، يمنح هذه المبادرة بعدا رمزيا وحقوقيا يعزز حضورها في الذاكرة المؤسساتية.

وأبرز بايتاس صدور منشور رئيس الحكومة المتعلق بتعزيز التنسيق والتعاون مع مؤسسة وسيط المملكة، مؤكدا أنه يعكس اعترافا رسميا بالدور الحيوي الذي تضطلع به هذه المؤسسة الوطنية المستقلة في ترسيخ الوساطة الإدارية وتسوية الخلافات وديا.

وتم خلال اللقاء تقديم مخرجات التقرير السنوي لسنة 2024 عقب استكمال تنفيذ المخطط الاستراتيجي للمؤسسة (2019–2023). وصدر التقرير في كتابين، يتناول الأول طبيعة الاختلالات المرفقية في ضوء تفاعل المؤسسة وتجاوب الإدارات، بينما يقدم الثاني قراءة نوعية في تجليات هذه الاختلالات.

كما شهد اللقاء تقديم منصة "مخاطب" الرقمية المخصصة لتبادل المراسلات بين مؤسسة الوسيط والمخاطبين الدائمين داخل الإدارات، في إطار مواكبة التحول الرقمي للإدارة المغربية. وتتيح المنصة للموظفين المكلفين بمعالجة التظلمات تسجيل المراسلات المرتبطة بالملفات وتوجيهها إلى الإدارات المعنية، كما تمكّن المخاطبين الدائمين أو من ينوب عنهم من إيداع ردودهم داخل آجال معقولة.