المغرب يخفض الرسوم على مئات الأدوية ويطلق إصلاحا واسعا للسيادة الصحية

يستعد المغرب لإطلاق إصلاح واسع في المنظومة الجبائية الخاصة بالمنتجات الدوائية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الولوج إلى العلاجات وترسيخ السيادة الصحية للبلاد. وخلال تقديم مشروع قانون المالية وتقرير الأداء الخاص بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن الإجراء المحوري في هذا الإصلاح يقوم على تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على 112 صنفا من الأدوية والمواد الأولية ابتداء من سنة 2026، حيث ستنخفض من 30 في المئة إلى 2.5 في المئة، وهو مستوى استثنائي بالنسبة لعدد من المواد الأساسية.

وأكد لقجع أن هذه المراجعة تهدف إلى تخفيف العبء المالي على المرضى، ودعم منظومة التغطية الصحية، وضمان الأمن الدوائي، إضافة إلى حماية الصناعة الصيدلانية الوطنية في مواجهة المنافسة الدولية. وتسعى الحكومة إلى إيجاد توازن بين خفض الأسعار لفائدة المواطنين والحفاظ على تنافسية النسيج الصناعي المحلي.

ويشمل النظام الجديد لسنة 2026 توسيع فئة المنتجات المعنية بالمراجعة، خصوصا تلك التي تعرف طلبا متزايدا. ومن بين 308 تسميات دولية عامة تمت إعادة تقييمها، ستستفيد 112 منها من تخفيض كبير، و10 من تخفيض جزئي، بينما سترتفع الرسوم على 34 صنفا لدعم الإنتاج الوطني.

وشدد لقجع على أن تخفيض الرسوم الجمركية لن يحقق أثره المطلوب ما لم يواكبه إطار صارم للمراقبة، مؤكدا أن الدولة ستعمل على ضبط أسعار البيع للعموم لضمان استفادة المواطنين من التخفيضات، ولتفادي أي زيادات غير مبررة في هوامش أرباح سلسلة التوزيع.

ومن خلال هذا الإصلاح، يعزز المغرب مكانة الدواء كأولوية وطنية وركيزة من ركائز سيادته الصحية، عبر ضمان توفر العلاجات الأساسية بجودة عالية وأسعار في متناول المواطنين.