أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن المغرب يستعد لاعتماد تخفيض كبير في الرسوم الجمركية على 112 فئة من الأدوية والمواد الأولية ابتداء من سنة 2026، حيث ستنخفض النسب من ثلاثين في المئة إلى 2.5%. وجاء هذا الإعلان خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 وتقرير أداء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح لقجع أن هذا الإجراء يهدف إلى جعل العلاجات أكثر يسرا للمواطنين، وتعزيز التغطية الصحية، وترسيخ السيادة الصحية والدوائية للمملكة. كما يسعى إلى تخفيف العبء المالي عن المرضى وضمان تأمين سلسلة التزود بالأدوية، إلى جانب حماية الصناعة الدوائية الوطنية في مواجهة المنافسة الدولية، في إطار مقاربة تراعي تحقيق توازن بين خفض الأسعار للمواطنين والحفاظ على تنافسية المنظومة الصناعية المحلية.
وأشار الوزير إلى أن هذه المراجعة ستوسع أيضا دائرة المنتجات المعنية، خاصة تلك التي تعرف طلبا مرتفعا. ومن بين 308 تسميات دوائية دولية يجري تقييمها، ستحظى 112 فئة بخفض كبير، فيما ستعرف عشر فئات تعديلات جزئية، مقابل رفع الرسوم على 34 فئة بهدف تحفيز الإنتاج الوطني.
وشدد لقجع على أن التخفيضات الجمركية لن تحقق أهدافها إلا إذا تمت مواكبتها بضوابط صارمة، مبرزا أن الدولة ستتولى مراقبة أسعار البيع للعموم لضمان استفادة المواطنين من هذه التخفيضات ومنع أي زيادات غير مبررة في هوامش الربح عبر سلسلة التوزيع.