يشهد التعاون بين المغرب ومجموعة بنك التنمية الإفريقي دفعة جديدة، بعد موافقة المجلس الإداري للبنك على قرض بقيمة 150 مليون يورو لفائدة صندوق التجهيز الجماعي. ويأتي هذا التمويل لدعم مشاريع البنى التحتية المستدامة وتعزيز الدينامية التنموية داخل الجهات، بما ينسجم مع توجهات المملكة في ترسيخ اللامركزية وتطوير الاستثمار المحلي.
ووفق بلاغ صادر عن بنك التنمية الإفريقي، فإن هذا القرض سيمكن الجماعات الترابية من توسيع استثماراتها في البنى التحتية ذات البعد المستدام، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى تقوية التماسك الترابي، خاصة في المناطق القروية التي تعاني خصاصا كبيرا.
وسيتم التركيز، بحسب المصدر نفسه، على مشاريع الطرق والنقل بهدف تسهيل التنقل، وعلى توسيع شبكة الماء الصالح للشرب، إلى جانب برامج التهيئة الحضرية وتطوير البنى التحتية التعليمية والاجتماعية والثقافية والرياضية، باعتبارها ركائز أساسية لتحسين مستوى عيش الساكنة.
وأكد أشرف حسن ترسيم، الممثل المقيم للبنك بالمغرب، أن هذه العملية هي الثانية من نوعها مع صندوق التجهيز الجماعي، مبرزا أنها خطوة تعزز تنفيذ المشاريع الترابية وفق معايير بيئية واجتماعية متقدمة. فيما أوضح أحمد أعتاتو، مدير تنمية القطاع المالي بالبنك، أن دعم الصندوق في تقوية قدراته يسهم في بروز جهات أكثر مرونة وشمولية وحيوية.
ويتوقع البنك أن تسهم هذه الاستثمارات في خلق فرص شغل جديدة، وتعزيز قدرات الجماعات الترابية، وتمكينها من لعب دور أكبر في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تشكل هذه المبادرة امتدادا لورشة الجهوية المتقدمة التي أطلقها المغرب، ودعما لجهوده في تنويع الاقتصاد الوطني وتطوير سلاسل الإنتاج.
ويرى بنك التنمية الإفريقي أن هذا المشروع ينسجم مع أولوياته الاستراتيجية ومع توجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة، من خلال المساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين بشكل مستدام.