المغرب يعتمد معايير أكثر صرامة لتسويق الزيوت والدهون النباتية

صادقت الحكومة المغربية على مرسوم جديد يهدف إلى تشديد مراقبة جودة وسلامة الزيوت والدهون النباتية الموجهة للاستهلاك، في خطوة تأتي لمواكبة التطور المتسارع الذي يشهده سوق الزيوت النباتية وتعزيز تطبيق القوانين المرتبطة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ويشمل المرسوم جميع الزيوت والدهون النباتية البكر أو المكررة المستخلصة من بذرة واحدة أو عدة بذور أو ثمار، سواء بشكل منفرد أو ضمن خلطات، باستثناء زيت الزيتون، وزيت تفل الزيتون، وزيت الأركان، والدهون النباتية القابلة للدهن التي لا تدخل ضمن نطاقه.

وأوضحت الحكومة أن تحيين الإطار القانوني أصبح ضرورة لتحديث المعايير المنظمة للقطاع وتسهيل المعاملات التجارية وضمان حماية المستهلك، خصوصا على مستوى الشفافية في وضع الملصقات واحترام قواعد المنافسة المشروعة، إضافة إلى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.

ويستند هذا المرسوم إلى القانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث يضع منظومة منظمة لجميع أنواع الزيوت والدهون النباتية الموجهة للاستهلاك. كما يقدم تعريفا دقيقا لفئات الزيوت المختلفة، من قبيل الزيوت البكر والزيوت المعصورة على البارد التي لا تخضع لأي معالجات كيميائية، والزيوت المكررة التي تمر بعمليات كيميائية أو فيزيائية لإزالة الشوائب. ويحدد أيضا طبيعة الزيوت والدهون المختلطة الناتجة عن مزج نوعين أو أكثر.

ويفرض المرسوم قواعد صارمة على التسميات التجارية، إذ يتعين تسويق المنتجات تحت مسميات تعكس بدقة طبيعتها وطريقة استخلاصها. كما ينص على أن تسمية "زيت بكر" أو "دهن بكر" يجب أن تتبعها الإشارة إلى نوع الثمرة أو البذرة التي استخرجت منها.