إدارة ترامب تربط تمويل مواجهة الكوارث بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية

فرضت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ الأمريكية شرطا جديدا مثيرا للجدل يقضي بحرمان الولايات والمدن الأمريكية من تمويلات الاستعداد للكوارث الطبيعية إذا قررت مقاطعة الشركات الإسرائيلية. وجاء في بيان صادر عن الوكالة، نقلا عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الحصول على هذه التمويلات مشروط بأن تقر الولايات والمدن بأنها لن تقطع علاقاتها التجارية مع الشركات الإسرائيلية تحديدا، وهو ما اعتبر خطوة سياسية مباشرة تستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS).

وبحسب وكالة “رويترز”، ينطبق هذا الشرط على منح تفوق قيمتها 1.9 مليار دولار، وهي أموال تعتمد عليها الولايات لتغطية تكاليف أساسية تشمل معدات البحث والإنقاذ، ورواتب مديري الطوارئ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ونفقات حيوية أخرى. ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة سياسات اتخذتها إدارة ترامب لاستخدام التمويل الاتحادي كأداة لدعم أولوياتها السياسية، حيث سبق أن طلبت وزارة الأمن الداخلي في يوليوز الماضي من الولايات تخصيص جزء من أموال مكافحة الإرهاب لدعم عمليات القبض على المهاجرين غير النظاميين.

ويستهدف الشرط الجديد بشكل واضح حركة المقاطعة التي تهدف إلى ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وقد ارتفع زخم الحركة بشكل ملحوظ في 2023 بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة ضد قطاع غزة.

وأوضحت وزارة الأمن الداخلي أن هذه السياسة الجديدة تأتي ضمن التزامات الحكومة الفيدرالية بمحاربة جميع أشكال التمييز، مشيرة إلى أن حركة المقاطعة تقوم على ما وصفته بـ “معاداة السامية”. وذكرت دورية قانونية صادرة عن جامعة بنسلفانيا أن 34 ولاية أمريكية لديها بالفعل قوانين أو سياسات مناهضة لحركة المقاطعة، ما يجعل الإجراء الجديد رمزيا إلى حد كبير.

كما أوضحت الإشعارات الأخيرة الصادرة عن الوكالة أن المدن الكبرى مطالبة بالالتزام بهذا الشرط للحصول على 553.5 مليون دولار مخصصة لمكافحة الإرهاب في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وتتصدر مدينة نيويورك قائمة المستفيدين، إذ من المقرر أن تحصل على 92.2 مليون دولار، بناء على تحليل الوكالة لمستويات الخطر النسبي للإرهاب في مختلف الولايات.

ويثير هذا القرار جدلا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية، إذ يرى منتقدوه أنه يخلط بين اعتبارات الأمن القومي والسياسات الخارجية، ويقيد حرية الولايات والمدن في رسم سياساتها التجارية. في المقابل، ترى الإدارة الأمريكية أن هذه الخطوة تعكس التزامها الثابت بدعم إسرائيل ومناهضة ما تعتبره محاولات لاستهدافها اقتصاديا.