المغرب يطبق 670 عقوبة بديلة في أول أربعة أشهر من صدور القانون الجديد

تلقت إدارة السجون وإعادة الإدماج ما مجموعه 670 أمرا قضائيا بتنفيذ عقوبات بديلة، وذلك خلال الفترة الممتدة من دخول القانون المنظم لها حيز التنفيذ في 22 غشت إلى غاية 24 دجنبر، وفق معطيات صادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأظهرت الأرقام أن الغرامات اليومية تصدرت أنواع العقوبات البديلة المعتمدة، بما مجموعه 325 مقررا، أي ما يقارب 49% من إجمالي الأوامر الصادرة. تلتها عقوبات العمل لفائدة المنفعة العامة بـ189 حكما، بنسبة 28%، فيما همت 179 حالة عقوبات تقييد بعض الحقوق أو إخضاع المعنيين لتدابير المراقبة أو العلاج أو إعادة التأهيل.

وسجل اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية حضورا محدودا خلال هذه الفترة، إذ لم يتجاوز عدد الأحكام الصادرة في هذا الإطار سبع حالات، أي بنسبة تفوق قليلا 1%، شملت استعمال الأساور الإلكترونية.

وفي سياق تنزيل هذا الورش الإصلاحي، عملت المندوبية على تخصيص 58 مؤسسة سجنية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة، إلى جانب إحداث نظام معلوماتي رقمي مندمج لتتبع مسار تنفيذ الأحكام. كما تم إطلاق منصة وطنية خاصة بالمراقبة الإلكترونية، والتعاقد مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الإلكترونية، فضلا عن تعزيز برامج تكوين الموارد البشرية وتوقيع اتفاقيات إطار مع عدد من القطاعات الحكومية لضمان تطبيق منسجم وفعال لهذا النظام العقابي الجديد.