الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور ابتداء من اليوم

أعلنت الحكومة المغربية، بموجب مرسوم رسمي نشر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، عن الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور في القطاعين الصناعي والخدماتي والفلاحي، وهو الإجراء الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من مطلع سنة 2026.

وجرى اعتماد هذه الزيادة خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد في 18 دجنبر الماضي، بعد مشاورات جمعت بين الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويحمل المرسوم رقم 2.25.983 الصيغة القانونية الجديدة للأجور الدنيا المعمول بها، مع إلغاء المرسوم السابق الصادر في يناير 2025.

وبخصوص العاملين في القطاع الخاص، بما يشمل الصناعة والتجارة والخدمات، فقد جرى تحديد الحد الأدنى للأجر في 17,92 درهما للساعة، على أن يبدأ العمل بهذا المبلغ ابتداء من فاتح يناير 2026.

أما في القطاع الفلاحي، فقد نص المرسوم على تحديد الحد الأدنى للأجر اليومي في 97,44 درهما، غير أن دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ سيكون مؤجلا إلى فاتح أبريل 2026، مراعاة لخصوصيات النشاط الزراعي والدورة الإنتاجية المرتبطة به.

ويحمل هذا المرسوم توقيع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للأجراء ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.