وهبي يكشف حصيلة المكاتب القضائية داخل ملاعب كان المغرب

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الأربعاء أن 60 قضية جرى التعامل معها مباشرة داخل مكاتب قضائية تم إحداثها داخل الملاعب التي احتضنت مباريات كأس أمم إفريقيا بالمغرب، دون المرور عبر مخافر الشرطة.

وأوضح وهبي، في كلمة له خلال افتتاح المنتدى الدولي حول أمن التظاهرات الرياضية الكبرى المنعقد بالرباط، أن هذه البنيات مكنت من البت الفوري في عدد من المخالفات والجنح البسيطة، مع إصدار أحكام بغرامات مالية وتحصيلها في عين المكان، في تجربة غير مسبوقة على المستوى الوطني.

وأشار الوزير إلى أن أحد المشجعين صرح بعدم توفره على سيولة نقدية واكتفائه ببطاقة بنكية، ما أتاح له أداء الغرامة عبر وسائل الأداء الإلكتروني، في مثال يعكس إدماج الأدوات الرقمية في مسار المعالجة القضائية للحوادث المسجلة داخل الملاعب.

وأشاد وهبي بهذه التجربة، معتبرا أنها تساهم في تسريع وتيرة معالجة الأفعال الإجرامية المرتكبة خلال التظاهرات الرياضية، وتخفف في الآن ذاته الضغط على مصالح الأمن، من خلال نقل جزء من العبء القضائي إلى فضاءات قريبة من مكان وقوع المخالفات.

وأوضح أن هذه المكاتب القضائية المحدثة داخل المركبات الرياضية تشتغل تحت إشراف النيابة العامة، وتضم ممثلا عن السلطة القضائية، وآلية لتحصيل الغرامات، وعناصر من الشرطة مكلفة بتدبير المخالفات المرتبطة بالمباريات.

ويأتي هذا العرض في سياق انعقاد المنتدى الدولي حول أمن التظاهرات الرياضية الكبرى، المنظم خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 9 يناير 2026، بمبادرة من وزارة العدل، وبشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية، والمديرية العامة للأمن الوطني، والقيادة العليا للدرك الملكي، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

كما يستفيد المنتدى من دعم مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمنظمة الدولية للهجرة، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، في إطار تعزيز التعاون الدولي وتبادل التجارب في مجال تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى.