في تصريح غير مسبوق داخل أروقة المفوضية الأوروبية، قالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية، تيريزا ريبيرا، إن ما تشهده غزة من قتل ونزوح وتجويع جماعي "يبدو جدا كأنه إبادة جماعية"، لتصبح بذلك أول مسؤولة في الجهاز التنفيذي الأوروبي تتحدث بهذا الوضوح وتخالف الخط الرسمي للمفوضية بخصوص الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقالت ريبيرا في مقابلة مع موقع "بوليتيكو" نشرت الخميس: "إذا لم يكن ما يحدث إبادة جماعية، فهو يشبه كثيرا التعريف المستخدم لهذا المفهوم"، في إشارة إلى أن عمليات القتل والتجويع تستهدف فئة سكانية بعينها.
ورغم أن ريبيرا، وهي سياسية إسبانية من الحزب الاشتراكي، لا تشغل منصبا ضمن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلا أن موقعها كنائبة أولى لرئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، يمنح تصريحها وزنا سياسيا كبيرا، خاصة في ظل الانقسام الأوروبي حول توصيف الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.
وأضافت ريبيرا: "نحن نشاهد سكانا محددين يُستهدفون، يُقتلون ويُتركون ليموتوا جوعا"، في تصريح يتجاوز لغة البيانات المعتادة للمفوضية، والتي كانت حتى الآن تكتفي بانتقاد انتهاكات حقوق الإنسان دون استعمال توصيف "الإبادة الجماعية".
وتأتي هذه التصريحات في وقت اقترحت فيه المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، فرض قيود على وصول إسرائيل إلى برنامجها البحثي الأبرز، وذلك استجابة لمطالب عدد من الدول الأوروبية بزيادة الضغط على تل أبيب بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
في هذا السياق، قالت المفوضية في نص الاقتراح إن إسرائيل خرقت البند المتعلق بحقوق الإنسان في الاتفاق الذي ينظم علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن "التدخل العسكري في قطاع غزة، وما نجم عنه من كارثة إنسانية شملت آلاف الضحايا المدنيين وتفشي المجاعة الشديدة خاصة في صفوف الأطفال، يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".