مصر وإسرائيل تعقدان أكبر اتفاق غاز منذ بدء التعاون بينهما بقيمة 35 مليار دولار

أعلنت شركة نيومد، إحدى الشركات الشريكة في حقل ليفياثان للغاز الطبيعي، عن توقيع أكبر صفقة تصدير في تاريخ إسرائيل، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لتوريد الغاز إلى مصر حتى عام 2040. وتمثل هذه الاتفاقية تطورا استراتيجيا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتأتي في ظل أزمة طاقة خانقة تعيشها مصر منذ تراجع إنتاجها المحلي.

منذ عام 2022، بدأت مصر في فقدان قدرتها على تلبية الطلب المحلي من الغاز، ما دفعها إلى التراجع عن طموحاتها في أن تكون مركزا إقليميا لتصدير الطاقة، وأصبحت تعتمد بشكل متزايد على واردات الغاز من إسرائيل لسد العجز. وقد اضطرت مصر إلى إنفاق مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر أكثر تكلفة مقارنة بالغاز المنقول عبر الأنابيب.

حقل ليفياثان، الواقع قبالة سواحل البحر المتوسط، يضم احتياطات تقدر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز. وبموجب الاتفاق الجديد، ستصدر إسرائيل إلى مصر حوالي 130 مليار متر مكعب على مراحل. المرحلة الأولى تبدأ في أوائل عام 2026 بتوريد 20 مليار متر مكعب بعد استكمال ربط خطوط أنابيب إضافية، بينما ستُصدر الكمية المتبقية في المرحلة الثانية بعد الانتهاء من مشروع توسعة ليفياثان وإنشاء خط أنابيب جديد عبر معبر نيتسانا الحدودي.

الرئيس التنفيذي لشركة نيومد، يوسي أبو، قال في تضريح لوكالة رويترز إن "الاتفاق سيوفر لمصر مليارات الدولارات مقارنة باستيراد الغاز المسال، لأنه أرخص بكثير ولا يتطلب عمليات التسييل والنقل المعقدة". ووفقا لبيانات مبادرة المنظمات المشتركة للبيانات (JODI)، يشكل الغاز الإسرائيلي حاليا حوالي 15% إلى 20% من إجمالي استهلاك مصر.

وأضاف يوسي أبو أن الكميات المصدرة ستزيد من 4.5 إلى 6.5 مليار متر مكعب سنويا بداية من العام المقبل، لتصل إلى 12 مليار متر مكعب سنويا بعد استكمال المرحلة الثانية سنة 2029. وبهذا قد تتمكن مصر من تقليل وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 1 إلى 2 مليار متر مكعب بحلول عام 2026، ما سيخفف الضغط على أسواق الغاز العالمية.

في المقابل، تشير بيانات JODI إلى أن إنتاج الغاز المصري انخفض بأكثر من 42% في أقل من خمس سنوات، من 6,133 مليون متر مكعب في مارس 2021 إلى 3,545 مليون متر مكعب في مايو الماضي، ما يفسر سعي مصر إلى تعزيز وارداتها من إسرائيل بشكل عاجل.

جدير بالذكر أن صادرات حقل ليفياثان إلى مصر توقفت مؤقتا خلال النزاع العسكري بين إسرائيل وإيران في يونيو، لكنها استؤنفت لاحقا. وتدير الحقل شركة شيفرون الأميركية التي تمتلك حصة 40%، ويوفر أيضا الغاز للأردن، فيما من المتوقع أن يمتد عمر المشروع حتى عام 2064 بعد التوسعة المخطط لها، والتي ستكلف نحو 2.4 مليار دولار.