الخميس، 21 أغسطس 2025

الجزائر تنهي استفادة السفارة الفرنسية من أملاك الدولة مجانا وتنهي اتفاق 2013 للتأشيرات

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم عن نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013، المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، مع قرار إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من عدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية.

واستدعت وزارة الشؤون الخارجية إلى مقرها القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية في الجزائر، وسلمته مذكرتين شفويتين تتضمنان إجراءات جديدة، تعكس توجه الجزائر نحو إعادة ضبط علاقاتها الدبلوماسية مع باريس على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

وتضمنت المذكرة الشفوية الأولى، حسب بيان أصدرته الوزارة، إشعارا رسميا بقرار الجزائر إلغاء الاتفاق الثنائي الموقع سنة 2013، المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات للدبلوماسيين وحاملي جوازات لمهمة، معتبرة أن هذا الإلغاء يتجاوز التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا سابقا، ليشكل إنهاء نهائيا للاتفاق.

وبناء على هذا القرار، ستفرض الجزائر شرط الحصول على التأشيرة على جميع المواطنين الفرنسيين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات لمهمة، مشيرة إلى احتفاظها بحق فرض نفس الشروط التي تعتمدها السلطات الفرنسية تجاه الدبلوماسيين الجزائريين.

وأبلغت السلطات الجزائرية، عبر المذكرة الشفوية الثانية، الجانب الفرنسي بقرار إنهاء استفادة سفارة فرنسا من الوضع المجاني الذي كانت تحظى به بشأن عدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية.

كما تضمن الإشعار قرار السلطات الجزائرية إعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري، واصفة شروطها بالتفضيلية، ودعت فرنسا إلى إيفاد وفد إلى الجزائر لبدء محادثات حول هذا الملف.

وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رفض الجزائر لأي محاولات استفزاز أو ضغط أو ابتزاز، كما أنها تعكس تمسك الجزائر بمبدأ المعاملة بالمثل، لا سيما في ظل غياب امتيازات مماثلة للبعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا.

وجاء القرار الجزائري ردا على توجيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 6 غشت، حكومته للتحرك “بمزيد من الحزم والتصميم” تجاه الجزائر، مشيرا إلى "مصير" الكاتب بوعلام صنصال والصحافي كريستوف غليز المسجونين في الدولة المغاربية، و دعى إلى اتخاذ "قرارات إضافية" في هذا الصدد.

و طلب ماكرون من الحكومة أن تعلق رسميا تطبيق الاتفاقية المبرمة عام 2013 مع الجزائر "بشأن الإعفاءات من التأشيرة لجوازات السفر الرسمية والدبلوماسية". وتؤشر هذه الخطوات على تصعيد دبلوماسي جديد في العلاقات الجزائرية-الفرنسية، في وقت تشهد فيه هذه العلاقات توترات متكررة بشأن عدد من الملفات السياسية والاقتصادية.