الإف بي آي يوسع قائمة الإرهاب في أمريكا لتشمل مهربي المخدرات وأفراد العصابات

كشفت وثائق أمنية جديدة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي طلب من الشرطة المحلية تزويده بأسماء أشخاص يُعتقد ارتباطهم بعصابات المخدرات والتنظيمات الإجرامية من أجل إدراجهم في قائمة المراقبة الخاصة بالإرهاب، وهي القائمة التي تم إنشاؤها بعد هجمات 11 شتنبر. ووفقا لرسالة إلكترونية بعث بها المكتب إلى هيئات إنفاذ القانون في التاسع من ماي، طُلب من هذه الجهات مشاركة معلومات حول أفراد مرتبطين بثماني جماعات أُدرجت كمنظمات إرهابية أجنبية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى أفراد أسرهم والمقربين منهم.

الرسالة التي لم يُكشف عنها سابقا تم الحصول عليها عبر طلب قانون حرية المعلومات من قبل منظمة "مِلك الشعب" المعنية بشفافية الأمن القومي. وقد أكدت جمعية "الشرفاء الوطنيين" تلقيها الرسالة من مكتب التحقيقات، في حين رفضت الـFBI الرد على استفسارات تفصيلية، مكتفية بالقول إن القوائم تُستخدم كـ "وسيلة فعالة لرصد من قد يخططون لأعمال عنف أو تجارة مخدرات أو تهريب البشر ومنعهم من دخول البلاد".

وحسب آخر تقرير فدرالي متاح، فإن عدد المدرجين في القائمة بلغ حوالي 1.1 مليون شخص، بينهم حوالي 6000 مواطن أمريكي أو مقيم دائم، حتى غشت 2024. وتفيد الوثائق بأن هذا الإجراء سيزيد من احتمال ظهور تحذيرات أمنية متعلقة بالإرهاب خلال عمليات التفتيش الروتينية التي يجريها عناصر الشرطة المحلية عبر قاعدة بيانات الجريمة الوطنية. وقد صُنفت في فبراير الماضي منظمات مثل "إم إس-13" و"ترين دي أراگوا" وكارتل "سينالوا" كجماعات إرهابية أجنبية بسبب تهديدها للأمن القومي والمصالح الاقتصادية الأمريكية.

كما أكدت الوثائق أن مكتب التحقيقات الفدرالي طلب من الأجهزة الأمنية تقاسم معلوماتها مع "المركز الوطني لمكافحة الإرهاب"، وأن "مركز التهديدات" التابع للمكتب سيشرف على مراجعة الأسماء المقترحة. وشمل التحديث الأخير أيضا إضافة 300 ألف سجل متعلق بالهجرة، تضم أشخاصا صدرت بحقهم مذكرات ترحيل إدارية.

وقد أصدر مكتب أمني تابع لولاية أمريكية نشرة توجيهية في يوليوز الماضي توضح كيفية رفع أسماء أفراد محتملين إلى قائمة المراقبة. غير أن منظمات حقوقية عبّرت عن قلقها، حيث قالت "اتحاد الحريات المدنية الأمريكية" إن هذه الخطوة تثير علامات استفهام خطيرة، معتبرة أن النظام القائم لإدراج الأسماء في القائمة "منفلت وغير دقيق، وينتهك أبسط قواعد العدالة الإجرائية".

وبالرغم من تأكيد الحكومة الأمريكية أنها ستستخدم كل الوسائل القانونية لحماية المواطنين من الإرهاب، إلا أن منتقدين يرون أن هذه القائمة السرية تُستخدم أحيانا بناء على أدلة مشكوك فيها، مثل الأوشام أو أسلوب اللباس، ما يُعرض الأبرياء للقيود على السفر، أو لمراقبة إضافية في المطارات، أو لرفض دخول البلاد. في هذا السياق، قالت سيرين شبايا، المديرة التنفيذية لمشروع الهجرة الوطني، في تصريح لوكالة رويترز إن مجرد ورود اسم الشخص في نتائج تفتيش أمني "يمكن أن تكون له عواقب متسلسلة وخطيرة".

ويشترط القانون أن تكون هناك "شبهة معقولة" قبل إدراج أي شخص في القائمة، وأن لا يتم إدراج أفراد من عائلته أو معارفه إلا إذا توافرت أدلة على تورطهم، وإن وُجدت استثناءات لهذه القاعدة. وقد أصدرت "لجنة الخصوصية والحريات المدنية" تقريرا في يناير أوصت فيه بتحسين دقة النظام، لكن الإدارة الأمريكية سارعت بعد ذلك بأيام إلى إقالة ثلاثة من أعضائها الأربعة.

ووصفت منظمة "ملك الشعب" هذه الخطوة بأنها مؤشر إضافي على "انحدار الدولة الأمريكية نحو الاستبداد"، مشيرة إلى أن توسيع قوائم الإرهاب يعكس ما اعتبرته تفكيكا تدريجيا لسيادة القانون واستهدافا ممنهجا لأي معارضة أو انتقاد.