مداخيل الجمارك بالمغرب تتجاوز 100 مليار درهم بنهاية 2025

سجلت مداخيل الجمارك بالمغرب أزيد من 100.7 مليار درهم مع نهاية دجنبر 2025، محققة ارتفاعا بنسبة 9.1 في المئة مقارنة بسنة 2024، وفق معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة. وأفادت الخزينة، في نشرتها الأخيرة، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، إضافة إلى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على منتجات الطاقة، وذلك بعد احتساب مبالغ مسترجعة وإعفاءات ضريبية بلغت 105 ملايين درهم.

وأوضحت المعطيات أن الرسوم الجمركية بلغت حوالي 17 مليار درهم، مسجلة نموا سنويا بنسبة 6.6 في المئة، في حين وصلت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد إلى 63.25 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.2 في المئة مقارنة بالسنة الماضية. وفي هذا السياق، تراجعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة المرتبطة بمنتجات الطاقة بنسبة 3.9 في المئة، مقابل ارتفاع ملحوظ بنسبة 10.6 في المئة في مداخيل الضريبة المفروضة على باقي السلع المستوردة.

وبخصوص الضريبة الداخلية على الاستهلاك الصافية المطبقة على منتجات الطاقة، فقد بلغت 20.47 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.3 في المئة، بعد خصم مبالغ مسترجعة وإعفاءات ناهزت 61 مليون درهم. وتعكس هذه الأرقام، بحسب الخزينة العامة، مساهمة قوية للجبايات المرتبطة بالواردات والطاقات في نمو مداخيل الجمارك خلال سنة 2025.