أزمة جديدة بين باريس والجزائر بعد اتهام دبلوماسي جزائري باختطاف المعارض “أمير دي زاد”

في تطور قضائي جديد من شأنه زيادة التوتر بين فرنسا والجزائر، أصدر قاض فرنسي في 25 يوليوز الماضي مذكرة توقيف دولية ضد صلاح الدين سلوم، الدبلوماسي الجزائري السابق الذي شغل منصب السكرتير الأول في سفارة الجزائر بباريس بين عامي 2021 و2024، على خلفية اتهامه بالمشاركة في "تشكيل جماعة إجرامية إرهابية بهدف التحضير لارتكاب جريمة أو أكثر"، وبالتورط في عملية اختطاف المعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف باسم “أمير دي زاد”.

القضية تعود إلى أبريل 2024 حين تم اختطاف بوخرص، الحاصل على اللجوء السياسي في فرنسا منذ 2023 والمقيم بها منذ 2016، من إحدى ضواحي باريس واحتجازه لمدة 27 ساعة في غابة بشمال فرنسا قبل إطلاق سراحه. ويعد بوخرص، الناشط البالغ من العمر 42 عاما وصاحب مليون متابع على تيك توك، من أبرز الأصوات المعارضة للنظام الجزائري.

وكانت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا قد طلبت في 23 يوليوز إصدار مذكرة توقيف ضد سلوم، معتبرة أن هناك "شبهات قوية" حول ضلوعه في عملية "الاعتقال والاحتجاز والاختطاف التعسفي" لبوخرص، وذلك بناء على تقرير من المخابرات الداخلية الفرنسية الذي أشار إلى أن سلوم، وهو ضابط سابق في جهاز الاستخبارات الخارجية الجزائري، كان في باريس بغطاء دبلوماسي وقت الحادثة.

ووصف محامي الضحية، إريك بلوفييه، القرار بأنه "خطوة مهمة" لمحاسبة المسؤولين الجزائريين المتورطين، مشددا على أن اختطاف معارض سياسي على الأراضي الفرنسية لا يمكن اعتباره جزءا من مهام دبلوماسية. وأوضح أن سلوم، على الأرجح، لم يعد في فرنسا وقد يحاول التذرع بالحصانة، لكن بعد انتهاء مهامه الرسمية، لم يعد يتمتع إلا بحصانة وظيفية محدودة.

وللإشارة فقد وُجهت تهم لسبعة أشخاص آخرين حتى الآن، بينهم موظف قنصلي جزائري، يشتبه في أنهم نفذوا العملية مقابل أموال ودون دافع سياسي مباشر. بوخرص علّق على هذا التطور قائلا إنه يشعر بالارتياح لتقدم التحقيقات، مؤكدا أنه "رأى الموت" أثناء اختطافه.