اتفاق تاريخي في جنيف لحماية حقوق المؤلف والتراث المغربي دوليا

وقع وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، والمدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، دارينغ تانغ، اليوم الإثنين بجنيف، مذكرة تفاهم ترمي إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية، لاسيما فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وكذا الحماية القانونية للتراث الثقافي المغربي. ويتيح هذا الاتفاق للمغرب الاستفادة من الخبرة الدولية في هذا المجال، وتبني مفاهيم قانونية جديدة على غرار "حق التتبع" و"حق النسخ"، في إطار النظام المعلوماتي للمنظمة المعروف بـWIPOCONNECT.

ويشكل الترويج للعلامة المميزة لتراث المغرب Label Maroc على المستوى الدولي أحد المحاور الأساسية لهذا الاتفاق، الذي سيمكن من تعزيز الحماية القانونية للتراث الثقافي الوطني داخل المكتب المغربي للملكية الفكرية. وكان المغرب قد بادر سابقا إلى تسجيل عدة عناصر تراثية لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، من بينها القفطان والزليج، اللذان يحظيان حاليا بحماية قانونية دولية. وتجدر الإشارة إلى أن اليونسكو تمنح الاعتراف الثقافي الدولي بالعناصر التراثية، بينما تضطلع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بمنح الحماية القانونية التي تتيح للدول الدفاع عن تراثها أمام الهيئات المختصة في حال التعرض للسرقة أو الاستيلاء.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح بنسعيد أن الاتفاق الموقع اليوم يهدف إلى تعزيز قدرات المكتب المغربي لحقوق المؤلف في مجالات استراتيجية، مؤكدا أن طموح الوزارة يتمثل في تطوير آليات الدفاع عن الحقوق الثقافية الجديدة، استنادا إلى الخبرات الدولية، بما يشكل رافعة أساسية لفتح آفاق جديدة أمام الفنانين والعاملين في القطاع الثقافي. وأبرز أن الاتفاق يشكل فرصة لتعميق الفهم حول اقتصاد الثقافة وتعزيز الكفاءات، لا سيما في ظل التحولات التي يعرفها القطاع الثقافي عالميا، مشيرا إلى أن المغرب ينخرط اليوم في مجالات إبداعية جديدة مثل صناعة ألعاب الفيديو، التي تضم مكونات ثقافية متعددة تشمل الموسيقى، والتصميم، وكتابة السيناريو.

وشدد بنسعيد على أهمية مواكبة التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، خاصة مع صعود الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة، وهو ما ينسجم، بحسبه، مع الرؤية الوطنية الرامية إلى حماية التراث الثقافي، لاسيما غير المادي منه، وتثمينه وفق مقاربة حديثة. وأكد أن المغرب شرع في مسار الاعتراف الدولي لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية بسبعة عناصر تمثل تراثه الثقافي، بهدف توسيع نطاق الحماية القانونية وتعزيزها، مشيرا إلى أن المملكة تعتبر أول دولة تبادر إلى حماية تراثها غير المادي من خلال مقاربة ثقافية محضة وغير تجارية، وأن هذه المبادرة، رغم أنها الأولى من نوعها مع المنظمة، لن تكون الأخيرة.

وعلى هامش حفل التوقيع، الذي حضره عدد من كبار مسؤولي المنظمة، عقد الوزير بنسعيد لقاء ثنائيا مع السيد تانغ، تم خلاله استعراض مستوى التعاون بين الطرفين، وأبرز المشاريع المستقبلية، خاصة في مجال تبادل الخبرات وتنظيم زيارات للخبراء المختصين بحقوق المؤلف، بما يسهم في تعزيز حقوق المؤلفين والمبدعين المغاربة. ويأتي توقيع الاتفاق في إطار مشاركة الوفد المغربي في أشغال الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، المنعقدة بين 8 و17 يوليوز الجاري، والتي تعرف مشاركة أزيد من ألف مندوب ونحو أربعين وزيرا، يناقشون برنامج عمل المنظمة للفترة 2026-2027 والأنشطة المقررة لعام 2024.