أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، وضع شرطة واشنطن العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية ونشر المئات من عناصر الحرس الوطني، في خطوة قال إنها تهدف إلى إعادة فرض "النظام العام" والتصدي للجريمة والتشرد في العاصمة، بينما أثارت انتقادات من عمدة المدينة ومسؤولين محليين.
وأوضح ترامب، في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، أنه يستند إلى المادة 740 من قانون الحكم الذاتي للعاصمة واشنطن لنشر الحرس الوطني، مشددا على أن عناصره "سيُسمح لهم بأداء مهامهم بشكل صحيح". وأضاف أن العملية ستشمل أيضا نحو 500 عنصر من أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية، بينهم أكثر من 100 عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، و40 من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية (ATF)، إضافة إلى عناصر من إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، ووكالة الهجرة والجمارك، وخدمة المارشالز.
وقارن ترامب أوضاع واشنطن ديسي الأمنية بعواصم مثل بغداد وبرازيليا وبوغوتا، معتبرا أنها تؤدي "بشكل سيء" على صعيد السلامة، وأعلن أن الحملة ستبدأ بإزالة "الأحياء العشوائية" والتعامل مع أزمة التشرد، مؤكدا في منشور عبر منصته “تروث سوشال” أن "المشردين عليهم أن يغادروا فورا" مع توفير أماكن إقامة بعيدة عن العاصمة، مضيفا: "أما المجرمون فسوف نضعهم في السجن حيث ينتمون". وألمح إلى احتمال تطبيق الخطة في مدن أخرى مثل نيويورك وشيكاغو، التي وصف قيادتها بـ ”غير الكفؤة”.
وتأتي خطوة ترامب في إطار أجندة أمنية يصفها بـ "الحازمة"، بعد حملات سابقة للحد من الهجرة غير النظامية. لكنها تثير تساؤلات حول تداخل الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية، خاصة أن واشنطن تتمتع بوضع قانوني خاص كمنطقة فيدرالية ينظمها قانون الحكم الذاتي لعام 1973.
العمدة الديمقراطية لمدينة واشنطن ديسي، موريل باوزر، شككت في جدوى استخدام الحرس الوطني لتطبيق القوانين المحلية، داعية بدلا من ذلك إلى تمويل مزيد من المدعين العامين وسد المناصب الشاغرة في المحكمة العليا للمدينة. وأكدت أن معدلات الجريمة العنيفة تراجعت بنسبة 26% هذه السنة مقارنة بالفترة نفسها من 2024، ووصفت تشبيهات ترامب للعاصمة بمدن منكوبة بـ "المبالغ فيها والخاطئة".
تزامن الإعلان مع احتجاج نظمه أنصار حملة “حرّروا العاصمة” أمام البيت الأبيض، حيث قالت المديرة التنفيذية للمجموعة، كيا شاترجي، إن ما يقوم به ترامب "ليس من أجل سلامتنا، بل من أجل السيطرة"، معتبرة أن الخطوة جزء من "اتجاه عالمي نحو السلطوية". من جانبهم، أعرب مسؤولون كبار في إدارة ترامب عن دعمهم للقرار، إذ قال وزير الدفاع بيت هيغسث إن وحدات الحرس الوطني ستتدفق إلى شوارع العاصمة خلال الأسبوع المقبل، وأكدت المدعية العامة بام بوندي أن "الجريمة في العاصمة ستنتهي اليوم"، بينما شدد مدير الـFBI كاش باتيل على أن العملية ستُنفَذ "بالطريقة القانونية" لضمان أمن المدينة.
ورغم أن القانون يتيح للرئيس تولي مزيد من السيطرة على شرطة العاصمة إذا توافرت شروط محددة، فإن باوزر تقول إن “أيا من هذه الشروط لا ينطبق حاليا"، مؤكدة أن واشنطن "لا تشهد ارتفاعا في معدلات الجريمة، بل انخفاضا مستمرا"، وسط جدل متصاعد بين من يرى في قرارات ترامب حزما أمنيا ضروريا، ومن يعتبرها محاولة لفرض السيطرة الفيدرالية على المدينة لأهداف سياسية.