صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار انسجامه مع التوجيهات الدستورية المرتبطة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهن، لاسيما الفصول 25 و27 و28 من الدستور، واستحضارا لضرورة تأمين استمرارية المجلس في أداء مهامه المتعلقة بالتنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بأخلاقياتها، وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة.
وأضاف المصدر ذاته أن المشروع يهدف، أساسا، إلى ترتيب الأثر القانوني للقرار الصادر عن المحكمة الدستورية رقم 26/261 بتاريخ 22 يناير 2026، بما يضمن ملاءمة الإطار القانوني المنظم للمجلس مع مقتضيات القرار المذكور.
وفي ما يتعلق بمشروع المرسوم بقانون رقم 2.26.135 القاضي بإحداث لجنة خاصة بتسيير قطاع الصحافة والنشر، أكد البلاغ أنه تم سحب هذا المشروع.