في تصعيد جديد.. العدول يوقفون خدماتهم في المغرب ويطالبون بحوار عاجل مع الحكومة

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول توقيف تقديم جميع خدماتها على الصعيد الوطني، في خطوة جديدة ضمن تصعيد احتجاجاتها بعد إضراب أولي شهدته مهنة التوثيق العدلي خلال شهر فبراير.

وأوضح المهنيون أن مشروع النص الحالي المنظم للمهنة يتجاهل بشكل متعمد مقترحاتهم الإصلاحية، معتبرين أن الحوار حول مستقبل المهنة لم يأخذ بعين الاعتبار مطالبهم. وفي هذا السياق دعا المكتب التنفيذي للهيئة رئيس الحكومة إلى فتح "حوار جاد ومسؤول" من أجل مراجعة المقتضيات القانونية المؤطرة لتنظيم المهنة وإيجاد حلول توافقية.

وتهدف هذه الخطوة، حسب المهنيين، إلى إرساء مقاربة تشاركية في إصلاح منظومة التوثيق العدلي، حيث أعلن رؤساء المجالس الجهوية عزمهم تنظيم ندوات صحافية لشرح أسباب هذا التحرك الذي يرونه ضروريا للدفاع عن حقوق "عادلة ومشروعة".

ويرجح أن يؤدي هذا التوقف عن العمل إلى تعطيل عدد كبير من المعاملات العقارية والتجارية والأسرية، بما فيها عقود الزواج التي تعتمد بشكل مباشر على محررات العدول، ما يبرز حجم التأثير المحتمل لهذا الإضراب على الحياة اليومية للمواطنين.