صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 68.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، في خطوة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي المؤطر لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بالمملكة.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا الإصلاح يروم تحسين جودة التعليم العالي والبحث العلمي، مع ملاءمة معايير التقييم الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية المعترف بها، مضيفا أن النص الجديد يوضح مهام الوكالة وعلاقاتها مع باقي المتدخلين المؤسساتيين في مجال تقييم التعليم العالي والبحث العلمي، كما يمنحها اختصاصات إضافية في عمليات التقييم، ويغير تسميتها لتصبح الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي بما يعكس توسيع نطاق عملها.
وخلال الاجتماع ذاته، اطلع المجلس على اتفاق مبرم بين المغرب والأردن بتاريخ 5 أكتوبر 2025 بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وكذا على مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على هذا الاتفاق، وقد قدم النصين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 2.25.1080 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.09.481 الصادر في 21 ديسمبر 2009 بتطبيق القانون رقم 17-95 المتعلق بشركات المساهمة، والذي قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. ويهدف هذا المرسوم إلى تشديد تأطير عمليات الزيادة في رأسمال الشركات، من خلال إلزام تقرير مراقب الحسابات بتضمين شروط تحديد سعر إصدار الأسهم، مع إبداء رأي حول عدالة ودقة المعايير المعتمدة في احتساب هذا السعر.
وترأس الاجتماع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حيث صادق المجلس أيضا على عدد من التعيينات في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، همت تعيين عثمان الكتاني مديرا للمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي بالمندوبية السامية للتخطيط، والمصطفى اليعبوري مفتشا عاما بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وعبد الصمد موتيع مديرا للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بوزارة الشباب والثقافة والتواصل، وكذا كنزة أبورمان مديرة لتنظيم الحياة المدرسية والأنشطة الموازية والتوجيه المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار تعزيز حكامة منظومة التعليم العالي وتحديث آليات التقييم وضمان الجودة، إلى جانب تقوية القيادة المؤسساتية في عدد من القطاعات الحيوية بالمملكة.