أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن تسوية الوضعية الإدارية والمالية لـ88 في المئة من الأطباء المقيمين إلى غاية 25 فبراير 2026، وفق معطيات رسمية محينة صادرة عن مديرية الموارد البشرية التابعة للوزارة.
وأفاد بلاغ دوري حول عمليات التسوية الشهرية بأنه تم معالجة 937 ملفا من أصل 1060 ملفا يهم فوج 9 أبريل 2025 من الأطباء المقيمين، فيما لا تزال 96 حالة قيد الدراسة و27 ملفا في طور الانتظار. كما أكدت الوزارة تسوية الوضعية الإدارية والمالية لجميع الناجحين الذين تم توظيفهم ضمن 6500 منصب مالي مبرمج في قانون مالية 2025.
وبخصوص فئة الممرضين وتقنيي الصحة، تمت تسوية 4741 ملفا من أصل 5210 ملفات بنسبة إنجاز بلغت 91 في المئة، في حين ما تزال 89 حالة قيد المراجعة و380 ملفا في طور المعالجة. وأوضحت المديرية أن هذه العملية تطلبت إجراءات تقنية وإدارية بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة واللجان الإدارية المشتركة، بهدف تنزيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.535 لسنة 2017 وصيغته المعدلة رقم 2.22.681 لسنة 2022.
كما كشفت الوزارة عن ترقية 8573 من مهنيي الصحة في الدرجة أو الرتبة، وتسوية وضعية 402 مساعد علمي عبر إدماجهم في نظام أساسي جديد بموجب المرسوم رقم 2.23.1195، وذلك في إطار مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي.
أما بخصوص التعويضات عن التخصص، فقد تمت تسوية 150 ملفا من أصل 531 ملفا للأطباء الاختصاصيين بنسبة 28 في المئة، مع بقاء 70 ملفا قيد الدراسة و311 ملفا في طور الاستكمال، حيث تعمل المديرية على التواصل مع المعنيين لاستيفاء الوثائق الناقصة.