من جنيف.. 40 دولة تجدد دعمها الكامل لسيادة المغرب على صحرائه داخل مجلس حقوق الإنسان

جددت مجموعة من أربعين دولة، اليوم الاثنين بجنيف، دعمها الكامل لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء تندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وداعية إلى حل سياسي يستند إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

وأوضحت الدول في بيان ألقاه السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أن النزاع يعالج سياسيا عبر مجلس الأمن، وأن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر قابلية للتطبيق. كما شددت المجموعة على أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوضية العليا يجب أن يبقى ثنائيا ويحمي من أي استغلال.

وأكد البيان دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يعيد إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات تضم الأطراف الأربعة المعنية، بهدف التوصل إلى حل نهائي مقبول للجميع. كما رحبت الدول بالتزام المغرب الطويل الأمد بالتعاون البناء مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مع المفوضية العليا والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التي قامت بزيارات شملت الصحراء لتعزيز حقوق الإنسان في مختلف أنحاء المملكة.

وأعربت المجموعة عن ترحيبها بافتتاح العديد من الدول قنصليات عامة بالداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتنمية الإقليمية والقارية. وخلص البيان إلى أن حل هذا النزاع الإقليمي يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب الإفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، وهو هدف يواصل المغرب السعي لتحقيقه عبر جهود صادقة ومستدامة.