قررت إدارة النادي الأهلي المصري عدم الطعن في العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراته أمام الجيش الملكي، مفضلة التعامل مع القرار كأمر واقع رغم تحفظها على ما اعتبرته عدم إنصاف في بعض جوانبه.
وذكرت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر مطلعة داخل النادي أن تقديم استئناف في مثل هذه القضايا المرتبطة بأحداث شغب الجماهير غالبا ما يكون إجراء شكليا ولا يؤدي في العادة إلى تغيير العقوبات الصادرة، وهو ما دفع إدارة الأهلي إلى تجنب خوض مسار قانوني قد لا يفضي إلى نتيجة ملموسة، والتركيز بدلا من ذلك على التحضير الفني للاستحقاقات القارية المقبلة.
وجاءت هذه العقوبات بناء على تقارير مراقبي المباراة التي رصدت أحداثا وصفت بغير الرياضية خلال المواجهة التي جمعت الأهلي بالجيش الملكي في ختام دور المجموعات من منافسات دوري أبطال إفريقيا.
وأشارت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى تعرض بعثة الفريق المغربي للرشق بالقنينات ومقذوفات أخرى أثناء توجهها إلى مستودعات الملابس، وهو ما أسفر عن إصابة اللاعب أحمد حمودان، إضافة إلى تسجيل مضايقات طالت جماهير الجيش الملكي داخل المدرجات، فضلا عن الاستخدام المكثف لأشعة الليزر خلال اللقاء.
وبناء على ذلك قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فرض عقوبات تأديبية على النادي الأهلي، تضمنت غرامة مالية إجمالية قدرها 60 ألف دولار، وذلك بسبب مخالفات مرتبطة بسوء التنظيم واستعمال أشعة الليزر داخل الملعب.
كما شملت العقوبات حرمان الفريق من حضور جماهيره في مباراتين، إحداهما نافذة والأخرى موقوفة التنفيذ، ما يعني أن مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، المقررة في القاهرة يوم 21 مارس الجاري، ستجرى دون حضور جماهيري.