رفع تسعيرة نقل الأموات في الدار البيضاء ضمن مشروع تنظيمي جديد

تعتزم جماعة الدار البيضاء إلى إقرار إطار تنظيمي جديد لتدبير مرفق نقل أموات المسلمين عبر نظام التدبير المفوض، وذلك من خلال إعداد مشروع دفتر تحملات يتضمن مجموعة من الشروط التنظيمية والتقنية الرامية إلى ضبط هذا المرفق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وحسب ينتظر أن تتم المصادقة على هذا المشروع خلال دورة استثنائية لمجلس الجماعة، حيث يتضمن ضوابط دقيقة تتعلق بكيفية استغلال المرفق، سواء من حيث احترام التعريفة المحددة أو شروط تجهيز وسائل النقل، إضافة إلى آليات المراقبة التي ستعتمدها المصالح المختصة التابعة للجماعة.

ووفق المعطيات الواردة في مسودة دفتر التحملات، يلزم المفوض له بتوفير أسطول مخصص لنقل الأموات يتكون على الأقل من أربع سيارات لا يتجاوز عمرها خمس سنوات، على أن تكون في وضعية ميكانيكية جيدة تضمن سلامة الاستعمال.

كما يشترط أن تكون هذه المركبات باللون الأبيض من الداخل والخارج، وأن تحمل عبارات دينية باللون الأخضر تتضمن لا إله إلا الله محمد رسول الله وعبارة نقل أموات المسلمين، وذلك في إطار توحيد الهوية البصرية لهذا المرفق داخل المدينة.

وفي ما يتعلق بالتعريفة، حدد المشروع سقفا للتكلفة التي يتعين على مستغلي المرفق احترامها داخل المجال الترابي لجماعة الدار البيضاء. وتبلغ كلفة نقل جثمان المتوفى 500 درهم في الحالات التي يتم فيها النقل من المنزل إلى المقبرة، أو من المسجد إلى المقبرة، أو من المستشفى إلى المقبرة.

أما في الحالات التي يتم فيها نقل الجثمان من المنزل إلى المسجد ثم إلى المقبرة، فقد تم تحديد التعريفة في حدود 700 درهم. بينما تصل الكلفة إلى 800 درهم عندما يتم النقل من المستشفى إلى المنزل ثم إلى المقبرة، أو من مستودع الأموات إلى المنزل ثم إلى المسجد فالمقبرة، إضافة إلى حالة النقل من مستودع الأموات إلى المسجد ثم إلى المقبرة.

وبخصوص عمليات نقل الأموات خارج المدار الحضري للدار البيضاء، فقد تم تحديد تسعيرة تعتمد على المسافة المقطوعة، إذ تبلغ 9 دراهم للكيلومتر الواحد ذهابا وإيابا عندما تقل المسافة عن 100 كيلومتر.

وتنخفض هذه التعريفة إلى 8 دراهم للكيلومتر بالنسبة للمسافات التي تتراوح بين 100 و200 كيلومتر، فيما يتم اعتماد تسعيرة 7 دراهم للكيلومتر الواحد عندما تتجاوز المسافة 200 كيلومتر.

وفي ما يتعلق بآليات المراقبة، ينص مشروع دفتر التحملات على أن المصالح المختصة بالجماعة ستتولى تحرير محاضر في حال تسجيل أي خرق لبنوده أو شروطه، مع توجيه إنذار رسمي إلى المفوض له من أجل تصحيح الوضع داخل أجل تحدده لجنة المراقبة.

وفي حال استمرار المخالفات وعدم الامتثال للمقتضيات المحددة، تحتفظ جماعة الدار البيضاء بحق فسخ عقد التدبير المفوض، مع إلزام المفوض له بأداء تعويضات مالية لفائدة الجماعة عن الأضرار الناتجة عن الإخلال ببنود دفتر التحملات.